غادر الوزير الأول الجزائري السابق، "أحمد أويحيى"، الأربعاء، رسميا، مقر سكناه بإقامة الدولة "الساحل"، استجابة للأوامر التي وصلت إليه وعدد من المسؤولين بضرورة المغادرة قبل منتصف شهر رمضان، حسبما كشفت صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وسيشمل الإجراء وزراء سابقين، ورؤساء أحزاب، وجنرالات متقاعدين، ومدراء مؤسسات عمومية، وشخصيات أخرى.

ونقلت "البلاد" عن مصادرها أن "أويحيى" كلّف شركة خاصة لترحيل الآثاث والأغراض المنزلية والمحتويات بعد 25 سنة من سكن الإقامة الفاخرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة ملاحقات قضائية طالت ضالعين في الفساد محسوبين على نظام الرئيس المستقيل، "عبدالعزيز بوتفليقة"، وبينهم "أويحيى" نفسه وشخصيات مدنية وعسكرية ظلت إلى وقت قريب هي "الآمر الناهي" في منظومة حكم "بوتفليقة".

وفي وقت سابق، أمرت إدارة المؤسسة العمومية لإقامة الدولة "الساحل"، ما يزيد عن 100 شخصية بإخلاء مساكنهم بالإقامة في أجل أقصاه منتصف شهر رمضان الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن من بين المعنيين، إلى جانب "أويحيى"، الوزير الأسبق "عبدالمالك سلال"، والوزراء السابقين "أبو جرة سلطاني"، و"عمار غول"، و"عمارة بن يونس"، إضافة إلى "بلقاسم ساحلي" وهم ممن كانوا "رأس حربة" في مسعى فرض "بوتفليقة" لعهدة خامسة رغم الرفض الشعبي.

وشمل القرار أيضا، "خليدة تومي"، و"عز الدين ميهوبي"، و"محمد عيسى"، وكذا "يزيد زرهوني"، والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، "جمال ولد عباس"، والأمينة العامة لحزب العمال، "لويزة حنون"، ووزير الصحة السابق "محمد بوضياف".

وقالت الصحيفة إن قرارات "الطرد" جاءت بعد أسابيع من إنهاء مهام أسطورة الرجل القوي في إقامة الدولة، "حميد ملزي"، بعد إعلان رئاسة الجمهورية في 24 أبريل/نيسان الماضي عن إنهاء مهامه بعد 25 سنة، ليتم قبل أيام قليلة إيداعه الحبس المؤقت بتهم تخص تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية.

وتم استحداث "إقامة الدولة" بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ديسمبر/كانون الأول 1992، والمتضمن إنشاء إقامة تابعة للدولة عرفت باسم نادي الصنوبر، تعد عقاراتها غير قابلة للتنازل.