أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية "غادة والي"، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره رسميا. 

وقالت "غادة"، في بيان، إنه تم تعديل القانون بعد مطالبة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتعديله.

وصدق "السيسي" على القانون، في مايو/أيار 2017، لكنه عاد تحت ضغوط دولية، إلى طرح القانون للتعديل بعد 18 شهرا من التصديق عليه، ليمثل سابقة تشريعية في البلاد.

وأضافت "غادة"، أن اللجنة المعنية بتعديل القانون انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017؛ مشيرة إلى الاستعانة بـ18 قانونا من 18 دولة؛ للاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الأهلي.

وأكدت الوزيرة المصرية، أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وإتاحة إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، مع إتاحة تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما، بحسب صحف مصرية.

كما منح القانون الجديد، الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.

وواجه القانون (يضم 89 مادة) انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، حيث تمنح النسخة الحالية الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد أقصى لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 555 دولارا تقريبا).

وينص القانون كذلك على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريبا)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.