أعلنت حركة سياسية سودانية جديدة عن ميلادها، تحت اسم "الحراك القومي السوداني"، بمشاركة  "46 حركة مسلحة"، معلنة تأييدها ومساندتها المجلس العسكري لتحقيق الأهداف.

وقال الحراك القومي السوداني إنه يسعى لتشكيل دولة مدنية حديثة بمشاركة كل الأطياف، مطالبا قوى التغيير بـ"قبول الآخر".

ويأتي الإعلان تلك الحركة المؤيدة للمجلس العسكري في الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري الانتقالي في السودان تجميد المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، متهما إياها بالتحريض ضد المجلس رغم تجاوبه مع مفاوضات الثوار.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن مولده، الخميس، قال نائب رئيس الحراك، "محجوب الأحمدي"، "إن الحراك يسعى إلى دولة سودانية مدنية حديثة بمشاركة كل الأطياف"، مضيفاً أن من أهداف الحراك "بناء دولة حديثة على أساس المواطنة والعدالة وبمشاركة فاعلة من كل مكوناته والحفاظ على البلاد من التشرذم".

كما قال ممثل الحركات المسلحة، "خالد آدم"، إن الحراك يضم 46 حركة مسلحة، مشيراً إلى أنهم يأملون أن تخرج الثورة بتحقيق متطلبات الشعب السوداني.

كما شدد "آدم" على مشاركة كل أطياف السودان في الحراك. وأشار إلى نبذ القبلية وأنهم "أتوا إلى الحراك بقلوب راضية".

وأشار إلى أنهم يساندون المجلس لتحقيق أهداف السودان، متمنياً من قوى إعلان "الحرية والتغيير" ضرورة تقبل الآخر، ومن كل الحركات المسلحة الانضمام للسلام.

ومن جهته، طالب ممثل الطائفة المسيحية بالحراك بضرورة إرجاع كل الكنائس للمسيحيين، والعمل على فصل إدارة الكنائس من وزارة الإرشاد، وتعيين معلمين مسيحيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

كما طالب بأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية لكافة الطوائف المسيحية، وضرورة تمثيل المسيحيين في المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" لتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة.

ويتخوف ثوار السودان من محاولات المجلس العسكري الاستئثار بالسلطة، مطالبين إياه بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية، ونقل سلطاته إليها، محذرا من شق صفوف الثوار لتمديد بقائه في الحكم.