أنهى الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، الخميس، مهام كل من النائب العام "بن كثير بن عيسى"، ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد "مختار رحماني".

الإقالة جاءت بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وقال بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، "ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه "زغماتي بلقاسم".

ويشغل "زغماتي" حاليا منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، وسبق وأن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت ّإقالته من قبل الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق "شكيب خليل" في قضايا فساد.

من جهة أخر،ى أعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد "مختار رحماني" وتعيين "مختار لخضاري" خلفا، له دون ذكر الأسباب.

وأنشأت هذه الهيئة عام 2010 وورد في بيان مهامها أنها "تقوم بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة".