انطلقت مسيرات احتجاجية من جهات عدة في العاصمة السودانية، الخرطوم، متوجهة إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، فيما سمي بـ"مواكب السلطة المدنية".

وشارك الآلاف في تلك المسيرات المتوافدة، الخميس، على ساحة الاعتصام، استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وجاءت المسيرات الجماهيرية كأول رد فعل تصعيدي على تعليق التفاوض من قبل المجلس العسكري لمدة 72 ساعة، وعلى خلفية سقوط 6 قتلى و14 جريحا، في هجومين، الإثنين والأربعاء، على المعتصمين.

وبدأت تلك المسيرات من أحياء مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأم درمان وبحري، متجهين صوب مقر القيادة وسط الخرطوم، وانضم إليها آلاف السودانيين قبل أن تصل إلى مقر الاعتصام، بحسب شهود عيان.

ووصلت مسيرات أحياء شرقي وجنوبي الخرطوم إلى مقر الاعتصام، وكذلك أحياء مدينة بحري، شمال العاصمة.

وقال "مجتبى محمود" أحد المشاركين في مسيرة أحياء جنوبي الخرطوم، إن "المسيرات تؤكد استمرار مطالبتنا بضرورة تحقيق السلطة المدنية".

وأضاف "محمود" إننا "نتمسك بسلميتنا، ونريد من المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين".

في وقت سابق الخميس، قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان إن "تعليق المجلس العسكري للتفاوض، يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة"، داعية إلى مواكب جماهرية، مساء الخميس، باتجاه مقر الاعتصام.

جاء ذلك في بيان للقوى، ردا على إعلان رئيس المجلس العسكري، "عبدالفتاح البرهان"، فجر الخميس، تعليق التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير" لــ72 ساعة.

وبدأ معتصمون، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط 6 قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) عن الهجومين، بينما قال المجلس العسكري إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.