اضطرت سلطات الأمن والجيش المصري إلى إلغاء عمل المجموعات العمل المدنية الموالية له في مدن شمال سيناء، المعروفة محليا باسم "المناديب"، بشكل شبه كامل، وذلك بعد أن جرى الكشف عن عدة تواطؤات بين قياديين في تلك المجموعات مع عناصر تنظيم "ولاية سيناء".

وشكل الجيش المصري مجموعات "المناديب" من أبناء بعض القبائل الموالين له في شمال سيناء، لمشاركته في الحملات العسكرية لمعرفتهم بجغرافية الأرض، وأماكن انتشار تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "الدولة الإسلامية".

لكن خطة الأمن المصري تعرضت لانتكاسة، بعد أن اكتشف أن بعض العاملين في هذه المجموعات باتوا يتواطؤون مع أفراد التنظيم خصوصاً مع أقربائهم، في تبادل للمصالح بين الطرفين.

ويلجأ الكثير من أفراد "المناديب" إلى التعاون والتواصل مع أفراد من تنظيم "ولاية سيناء"، سعيا لإبعادهم عن قوائم الاستهداف التي يضعها "ولاية سيناء" لأفراد هذه المجموعات، إذ اعتاد التنظيم استهدافهم بشكل مباشر على مدار السنوات الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.

وكشفت مصادر قبلية أن أحد مسؤولي المجموعة 103 العاملة لصالح الجيش المصري واستخباراته في مدينة الشيخ زويد ويدعى "ج. أ"، وهو شقيق أحد السياسيين البارزين في المنطقة، تمكن من التستر على اثنين من أقربائه الناشطين في تنظيم "ولاية سيناء" طيلة الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن ذلك الأمر جرى اكتشافه عندما تم اعتقال أحدهما خلال حملة عسكرية للجيش جنوب الشيخ زويد، بينما لا يزال البحث مستمرا عن الشخص الآخر.

ورغم ذلك فإن "ج. أ" يستفيد من حصانة شقيقه، وعلاقاته بالأمن لإبعاد تهمة التستر عنه، بحسب ما نقله "العربي الجديد..

وأضاف المصدر نفسه أن شخصاً ثانياً في المجموعة 103 ويدعى "خ. أ"، وهو نجل شيخ قبلي، على علاقة مكشوفة مع بعض عناصر "ولاية سيناء"، وهو ما أصبح واضحاً للضباط الميدانيين في الجيش المصري.

وتابع بأن علاقة والده بالقيادات العسكرية والأمنية تحول دون اعتقاله أو توجيه التهمة بشكل واضح له.

ورغم إلغاء عمل هذه المجموعات، فإن العاملين فيها ما تزال لديهم القدرة على معرفة مواعيد الحملات العسكرية للجيش على القرى في مدينتي رفح والشيخ زويد، ما يمكنهم من إبلاغ  المطلوبين من أقربائهم بالهرب من مكان تواجدهم، قبيل وصول المداهمات العسكرية.

وشدد على أن ذلك  سمح بإفلات الكثيرين من قبضة الأمن أكثر من مرة.

ولجأ الجيش إلى تشكيل "المجموعة 103" أو "مجموعة الموت" في بداية عام 2015، بعد تصاعد الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، وهي عبارة عن مجموعة مكونة من عشرات الشبان، لمساعدته في عملياته العسكرية بمدينتي الشيخ زويد ورفح.

وكان لتلك المجموعات الدور الأبرز في جرائم قتل عدد من المعتقلين رميا بالرصاص، بحسب ما ظهر في مقاطع فيديو مسربة.

واعتبر أحد مشايخ القبائل في سيناء أنه من المتوقع أن يكون ما جرى الكشف عنه أخيرا جزءا يسيرا من الضرر الناجم عن تشكيل هذه المجموعات، ويتطلب إعادة النظر في مساهمة هذه التشكيلات في اختراق الجيش، وإيصال المعلومات للتنظيم خلال السنوات الماضية، ما أدى لإيقاع خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفه.

وأشار إلى أن "ولاية سيناء" حصل على معلومات دقيقة حول تحركات الجيش وضباطه، وبشأن التمركزات العسكرية الضعيفة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وفي المقابل، تقلصت إنجازات الجيش المصري في الوصول لأفراد التنظيم أو أماكن تواجدهم، على الرغم من أن المهمة الأولى للمجموعات المدنية تتمثل في المساعدة بالوصول لعناصر "ولاية سيناء".

كما فاقمت تلك المجموعات من غضب أبناء سيناء على الحملات العسكرية، إذ أن مجموعات "المناديب" التي تتشكل من مجموعة من أفراد معروفين للمواطنين، ويتجولون بوجوههم في الشوارع، يفرضون قراراتهم على التجار وأصحاب المحلات، ويرافقون قوات الأمن في مهماتها بشكل علني.

وتسبب تهجمهم على التجار، واستغلالهم لطبيعة عملهم في تنامي مشاعر الغضب، ما دفع الجيش في أكثر من مرة أن ينشر أوراقاً ينفي فيها مسؤوليته عن أفعال العشرات منهم، ورفع الغطاء عنهم.