أفرجت أجهزة الأمن الأردنية، الجمعة، عن النائبة السابقة والمعارضة السياسية "هند الفايز" بعد توقيفها، الخميس، على خلفية قضية مالية، حسبما أفاد مصدر أمني أردني.
وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقطع فيديو مصور للحظة اعتقال النائبة التي اتضح أنها "هند الفايز"، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن.
وأثار توقيف "هند الفايز" ردود فعل واسعة في البلاد، خاصة أنها جاءت بعد أسبوع واحد فقط من عودة خصمها "القديم" وزير الداخلية الحالي "سلامة حماد" إلى الحكومة.
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير الداخلية الأردني "سلامة حماد" استأنف تصفية خصومته الشخصية مع النائبة السابقة "هند الفايز"، بعد القبض عليها الخميس في مشهد يصرّ الناشطون وعائلة "الفايز" على أنه أقرب للكمين الأمني.
وتشوب العلاقة بين "حماد" و"هند الفايز" خصومة أشبه بالتاريخية منذ كان "حماد" في ذات الموقع وكانت "الفايز" نائبة، حيث اعتبرها الأول أساءت له شخصياً، ما نجم عنه لاحقاً اتهامه نفسه بالاستفادة من سرقة صناديق البادية الوسطى في الانتخابات النيابية الماضية (سبتمبر/أيلول 2016)، والتي حملت جزءاً من المنطقة الأقرب لدائرة "هند الفايز"، ما حرمها لاحقاً من مقعد النيابية لدورة لاحقة.
وتداول ناشطون مقطع فيديو لـ"الفايز" عقب الإفراج عنها تبكي وتسأل عن مصير زوجها الذي حاول حمايتها من الشرطة ومن الاعتداء عليها.
وتعد "هند الفايز" شخصية حراكية لا تغيب عن المشاركة في الاحتجاجات الشعبية بالقرب من مقر الحكومة.
وكانت من أشد المعارضين لسياسات وزير الداخلية "سلامة حماد" عندما كانت عضوا في مجلس النواب السابق، واعتبرت أنه كان السبب وراء عدم نجاحها في المجلس الحالي، عندما تم تعيين موظفين من وزارة الداخلية مسؤولين عن لجان الفرز في دائرتها الانتخابية وهي "البادية الوسطى".
وقال ناشطون فور عود "حماد" للحكومة إنه "عاد ليعتقلها"، لترد هند "بلكي يضربني سكين"، حسب ما نقلت عنه مصادر صحفية محلية.
و"هند حاكم الفايز" (50 عاما) ناشطة سياسية معارضة ونائبة سابقة في مجلس النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها "حاكم الفايز" أحد مؤسسي حزب البعث، سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري الراحل "حافظ الأسد".
وتشارك "الفايز" في اعتصام أسبوعي كل خميس، رغم قلة عدد المشاركين فيه، قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي الحالي.
