توافد المتظاهرون الجزائريون في مسيرات حاشدة بالعاصمة، متحدين مصاعب الصيام في الجمعة الـ13 منذ بداية الحراك، ومطالبين برحيل النظام الحاكم، والتنديد باستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" في الحكم.

ومن المتوقع أن تأخذ المظاهرات زخما شعبيا كبيرا بعد صلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد.

وقامت عناصر الشرطة بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، وركنت مركبات للشرطة أمامه لمنع المتظاهرين من التجمع أمامه.

جاء ذلك رغم أن قوات الأمن لم تمنع وقفة في نفس المكان أمس لمتظاهرين عبروا عن دعمهم للمؤسسة العسكرية وقائدها الفريق "أحمد قايد صالح"، وبشعارات مثيرة للجدل، وبإشارة بالذبح من أحدهم موجهة للسياسي المعارض "كريم طابو"، بسبب مواقفه المنتقدة لقائد أركان الجيش.

وتحول البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، إلى معلم رمزي للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي، ودفع الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لتقديم استقالته مطلع أبريل/نيسان الماضي.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت رفضا لانتخابات 4 يوليو/تموز الرئاسية، مثل "لا انتخابات حتى ترحل العصابة".

كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح" قد حدد 4 يوليو/تموز المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.

وهتف المتظاهرون ضد "بن صالح" وطالبوه بالتنحى هو ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي" وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.

وتوعد المتظاهرون بمواصلة مسيراتهم السلمية طيلة شهر رمضان رغم الصيام، ورددوا "ماناش حابسين" ومعناها لن نتوقف عن التظاهر.

وتخللت المظاهرة شعارات مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة ورددوا "يتحاسبوا قع" بمعنى “يجب محاسبتهم جميعا".

كما طالب المتظاهرون بعدالة حرة ونزيهة في معالجة قضايا الفساد، بعيدا عن عدالة انتقامية اوانتقائية.

ومنذ أسابيع باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم إيداع بعضهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

ومست التحقيقات شخصيات ووجوها بارزة من حقبة "بوتفليقة"، منها شقيقه "السعيد" وقائدي المخابرات السابقين الجنرال "توفيق" واللواء "بشير طرطاق"، ورئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحي" و"عبدالمالك سلال" إضافة لوزراء ورجال أعمال.