أطلع وفد من تجمّع "المهنيين السودانيين"، الجمعة، ممثّلين للبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، على تطورات الأوضاع بالبلاد.

وقال التجمع، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، في بيان، إنّ اللقاء "جرى في إطار جهود التجمع لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن مع كافة المكونات السياسية والدبلوماسية الداخلية والخارجية".

وأوضح البيان أن اللقاء "ناقش تطورات العملية السياسية، والتحركات التي يقوم بها المجلس العسكري لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والتي كان آخرها إيقاف التفاوض بعد الاعتداءات التي وقعت الإثنين الماضي".

كما أعرب وفد التجمع لممثّلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، رفضه لـ"المبرّرات التي وضعها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات".

وعزا تعليق المفاوضات إلى رغبة المجلس العسكري في "التنصل من التزاماته، بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ الاتفاق بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي من شأنه أن يزيل حالة الاحتقان ويعيد الاستقرار للبلاد".

وشدد بيان التجمع السوداني المعارض، على أنّ "حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً تشكّل مسؤولية المجلس العسكري"، داعيا إلى "إجراء تحقيقات شفافة ومعلنة، ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً".

والخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان "عبدالفتاح البرهان"، تعليق التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير"، لـ72 ساعة، في وقت اتهمته المعارضة بـ"التسويف في تسليم السلطة".

وذكر "البرهان"، أن قرار التعليق يأتي "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

وطالب بـ"عدم التعصيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".

وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط 6 قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.