أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن التونسية "نزيهة العبيدي"، أنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فبراير/شباط 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وأضافت الوزيرة أنه تم تلقي أكثر من 6500 مكالمة على "الخط الأخضر" الخاص بالوزارة.

وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة بـ1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا تقريبا، 62% منهن تعرضن للعنف المادي، و5% تعرضن للعنف الجنسي.

جاء ذلك خلال إشراف الوزيرة، مساء الجمعة، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، على حوار حول "المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار" التي نظمها القطب التونسي للمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان.

قانون ينصف المرأة

ودخل منذ فبراير/شباط العام الماضي، القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيز التنفيذ فعليا.

وأتى القانون بعد عقود من النضال النسوي للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتمت المصادقة على القانون في مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة دون احتفاظ أو اعتراض من أي نائب، حيث اعتبر سابقة في البرلمان لم تشهدها قوانين أخرى على أهميتها.

واعتبرت بعض جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة، أن القانون أتى بمثابة الثورة الثانية في مجال تعزيز حماية المرأة بعد مجلّة الأحوال الشخصية.

وينص القانون على ضرورة وضع التدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، كما ينص على ضرورة تتبّع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا.

ويتصدى القانون لكل أشكال العنف المسلّطة على النساء بمختلف أنواعه المادي والجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي.

وسبق للوزارة أن أكدت أن العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة.

التمييز الجنسي في الأجور

إلى ذلك، أكدت المكلفة بملف النوع والعنف ضد المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن "حنان البنزرتي"، في تصريح لـ"وات"، أنه رغم وجود حاضنة قانونية تحمي حقوق المرأة في تونس، إلا أنها ما زالت تعاني من التمييز في الخطط الوظيفية وعدم المساواة في الأجر بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

وأرجعت مبدأ "الامساواة" في الأجر والترقيات المهنية بين الجنسين إلى عقلية أرباب العمل التي تعتمد على التمييز بينهما.

واستعرضت في ذات اللقاء، أبرز نتائج الدراسة التي تم إطلاقها سنة 2017، والتي أكدت وجود ظاهرة التمييز، إذ تشكو المرأة في القطاع الخاص بانخفاض أجرها مقابل أجر الرجل بنسبة 14%، كما أن الرجل يحظى بنسبة 64.2% من الخطط الوظيفية المسندة في قطاع الوظيفة العمومية، مقابل 35.8% بالنسبة إلى المرأة.

ويستأثر الرجل كذلك بالتشغيل في قطاع الوظيفة العمومية بنسبة 63%، مقابل 37% للمرأة.

وحول ذات القضية، أكدت الوزيرة "نزيهة العبيدي"، أنه رغم الجهود، لا تزال المرأة تعاني من "العنف الاقتصادي" (التمييز في الأجور خاصة في القطاع الفلاحي)، معتبرة أن العنف الذي تعيشه المرأة بجميع أنواعه سواء داخل الأسرة أو في الفضاء العمومي أو في العمل قد يكون الدافع الأبرز لعدم خروجها للعمل.