أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يهيمن على السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير"، السبت، القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، "محمد حمدان دقلو"، المعروف بـ"حميدتي"، والذي يقود قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، أثناء مشاركته في إفطار رمضاني غربي البلاد.

وقال "حميدتي": "تعرضت قوات الدعم السريع لهجوم خلال اليومين الماضيين، في إطار حملة منظمة ترعاها دول (لم يسمها)".

وفى وقت سابق؛ اتهم معارضون للمجلس العسكري قوات الدعم السريع بالتورط في أحداث يومي الإثنين والأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل 6 معتصمين وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وأضاف "حميدتي" أن المتورطين في إطلاق النار على المعتصمين تم ضبطهم، مؤكدا عرضهم أمام وسائل الإعلام بعد "اعترافهم بالجريمة".

وتابع أن البلاد تمر بـ"منعطف خطير، يتطلب مراجعة حسابتنا، ونريد أن نقبل بعضنا البعض لنصل إلى ديمقراطية حقيقة، وتكوين حكومة كفاءات مستقلين".

وأكد "حميدتي" أن المجلس العسكري "استطاع توفير الأمن والحفاظ على استقرار البلاد خلال الشهر الماضي".

وشدد على أن "جميع المفسدين من رموز النظام السابق ستتم محاسبتهم، بمن فيهم الذين غادروا البلاد".

والسبت، أعلن المجلس العسكري استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، الأحد، بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطعلت عليه الأناضول، بدون تفاصيل إضافية.

والخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري "عبدالفتاح البرهان" تعليق التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" لمدة 72 ساعة "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

ويتهم المعارضون المجلس بمحاولة إنهاء الاعتصام تدريجيا أو بالقوة، ويؤكدون استمرار حراكهم حتى استجابة العسكر لمطالبهم.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.

وكانت قيادة الجيش عزلت، في 11 أبريل/نيسان "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.