تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين بولندا وإسرائيل، على خلفية اتهامات الأخيرة للأولى حول دورها في المحرقة، وإنكاره وتشريع قانون جديد يمنع توجيه مثل هذه التهم لها.

وقبل أيام، هاجم إسرائيلي السفير البولندي في تل أبيب "مارك ماغيروبسكي" في شارع مجاورة للسفارة حيث انقض عليه وهو يركله ويصرخ نحوه.

السفير البولندي قال إنه منذهل من الهجوم عليه، وإنه لم يفهم من الصراخ عليه سوى كلمة "بولندي بولندي" وكشف أن وزارة الخارجية البولندية قدمت شكوى لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي توجهت للشرطة بفتح ملف تحقيق.

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت شخصا بشبهة الاعتداء على السفير وأبلغت السفير البولندي بذلك، ومن جانبه شكرها على نجاعة معالجتها للشكوى.

والخميس، وجه الادعاء الاسرائيلي اتهامات للمشتبه به "إريك ليدرمان" بالاعتداء وتوجيه تهديدات إجرامية. 

وكانت الشرطة قالت يوم الثلاثاء في تل أبيب إن الرجل قرع بقوة بيده على سقف السيارة التي تقل السفير البولندي ثم فتح الباب وبصق عليه مرتين.

والعقوبة القصوى لتلك الاتهامات في إسرائيل، في حالة الإدانة، هي السجن خمس سنوات.

واعتذر "ليدرمان" (65 عاما) وقال إنه انزعج عندما أطلق السائق بوق السيارة بحدة لتنبيهه ولم يكن يعلم أن السفير بداخلها.

وأضاف المتهم أنه جاء للسفارة للاستفسار عن دفع تعويضات لأسرته التي تضررت من المحرقة النازية ورده الموظفون دون إفادة وقال إن موظفا أهانه بسلوك معاد للسامية أثناء وجوده في السفارة، وهو ما نفاه "ماجيروفسكي".

ويأتي هذا الاعتداء على خلفية التوتر والتراشق بين بولندا وبين إسرائيل حول الدور التاريخي للأولى في المحرقة.

يشار إلى أن بولندا كانت قبل أيام قد ألغت زيارة بعثة إسرائيلية إليها من أجل التفاوض حول "أملاك اليهود"، على أراضيها وذلك بسبب نيتها التركيز في المداولات على القانون الأمريكي الجديد الخاص بتعويض اليهود في دول العالم، عن فترة الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن وزارة "المساواة الاجتماعية" في دولة الاحتلال، تدفع مبادرات لتشريع قوانين في عدة دول تقضي بتعويض اليهود عن دورها في المحرقة.

وقالت الوزيرة "غيلا غاملئيل" إن حكومة الاحتلال ترى باستعادة أملاك اليهود وتأمين حقوق ورثة ضحايا المحرقة، فرضا أخلاقيا ملزما بالنسبة لدولة اليهود. موضحة في تصريحات للإذاعة العامة بأن أي جهة سياسية أو لاسامية لن توقف إسرائيل الساعية لتطبيق الفرض المذكور.