أفادت تقارير باندلاع حريق هائل بأحد الأبراج بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار، ويكابد لجمع التمويل والتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.
وذكرت وسائل إعلام أن الحريق اندلع بأحد مشروعات ناطحات السحاب التي تنفذها الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما أظهرت صور متداولة تصاعد السنة النيران من منشآت قيد التأسيس وارتفاع أعمدة الدخان منها.
وفيما لم تتناول أية وسيلة إعلامية محلية (رسمية أو خاصة) الأنباء المتداولة عن الحريق، سخر العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي من المشروع الذي يتكلف المليارات في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب إجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة.
ووفق تقرير أوردته وكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، تريد الحكومة المصرية إدارة شؤون البلاد من العاصمة الإدارية الجديدة بدءا من منتصف عام 2020.
ويهدف المشروع، الذي أطلقه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عام 2015 بعد عام من انتخابه أول مرة، إلى توفير قاعدة صديقة للبيئة وفعالة للحكومة ولقطاع المال، فضلا عن توفير مساكن لما لا يقل عن 6.5 مليون شخص.
لكن المشروع، الذي يهدف أيضا إلى النهوض بالاقتصاد الذي تراجع بسبب الاضطرابات السياسية بعد 2011، فقد مستثمرا رئيسيا من الإمارات وتديره حاليا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وذكرت "رويترز" أن المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من المشروع مع شركة "تشاينا فورتشن لاند" لتطوير الأراضي.
ونقلت الوكالة عن "أحمد زكي عابدين" رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، (لواء جيش متقاعد) قوله إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.
وأضاف "عابدين" أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء "المدينة الذكية" وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.
وقال "عابدين": "احنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني"، مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20% من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.
