كشف المحامي الحقوقي المصري "خالد علي"، السبت، عن آخر تطورات حالة المرشح الرئاسي المصري السابق ورئيس حزب "مصر القوية"، "عبدالمنعم أبو الفتوح"، بعد مرور حوالي عام ونصف على حبسه، مشيرا إلى أن السلطات ترفض مطالبه بالنقل إلى مستشفى، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال "علي"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه كان حاضرا مع "أبو الفتوح" في جلسة النظر في أمر تجديد حبسه الاحتياطي، بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، مؤكدا أن وضعه الصحي يزداد سوءا في كل جلسة عن التي قبلها.

وأضاف المحامي الحقوقي أن "أبو الفتوح" تحدث للقاضي عن محبسه، حيث وصفه بالانعزالى وليس بالانفرادي، مؤكدا أنه يقبع داخل غرفة مغلقة تماما ومصمتة، وويسمح له بالخروج منها حوالي ٣٠ دقيقة فقط يوميا في ردهة داخلية مجاورة، وممنوع عنه الجرائد والراديو، وغير مسموح له بأداء صلاة الجمعة أو ارتياد المكتبة.

وتابع "خالد علي" أن إدارة السجن رفضت طلبا من "أبو الفتوح" لإدخال ثلاجة صغيرة لوضع أدويته بها، والتي زادت من 4 أدوية، قبل الاعتقال، إلى 14 صنف من الدواء حاليا، مما يعكس التدهور الحاد في صحته بسبب ظروف السحن.

وأكد "علي" أن الزيارات تتم لـ"أبو الفتوح" من خلف حائط زجاجى، ويتحدث مع زواره عبر سماعة، ولم يسمح لأحفاده بزيارته طوال مدة حبسه، وفقد جزءا كبيرا من وزنه، وطلب أكتر من مرة تحويله إلى المستشفى للعلاج، لكن دون أي استجابة من السلطات، على حد قوله.

وأرفق المحامي الحقوقي، في تدوينته، صورة لـ"أبو الفتوح" خلال جلسة المحاكمة، بدا فيها شاحب اللون ويعاني من هزال واضح، وإرهاق.

وكان "أبو الفتوح" قد تم اعتقاله في 14 فبراير/شباط 2018، بعد تصريحات له حذر فيها من إدارة الوطن من قبل شخص لا خبرة له في إدارة الدولة، ولا تاريخ سياسي له، في إشارة إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

ولم تقف حملة التنكيل بـ"أبو الفتوح" عند اعتقاله فقط، بل ذهبت بعيدا إلى وضعه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، والتحفظ عليه في زنزانة انفرادية، وإهماله طبيا، ورفض نقله إلى المستشفى.

و"أبو الفتوح" أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة "الإخوان المسلمون"، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي مستقلا.