بدأت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تفعيل التعديلات الجديدة بنظام الخدمة المدنية، عبر إتاحة عمل موظفيها بنظام الدوام المرن الذي يحدد ساعات عمل مختلفة يختارها الموظف بالتنسيق مع إدارته المباشرة.

وحددت وزارة التجارة لموظفيها 3 أوقات للدوام المرن، بدءا من الأحد الموافق 14 رمضان، وخلال شهر رمضان كمرحلة تجريبية، حيث يختار الموظف 5 ساعات تناسبه للعمل بدءا من 9 صباحا وحتى 4 مساء، على أن يكون الدوام الأول يبدأ بين الساعة (9 لـ2)، والدوام الثاني من (10 لـ3)، والدوام الثالث من (11 لـ4) مساء.

مرحلة تجريبية

وقال مصدر في الوزارة، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إن وزارة التجارة والاستثمار أطلقت نظام الدوام المرن كمرحلة تجريبية لقياس قبوله بين الموظفين ومناسبته لعمل الوزارة، بالإضافة لقياس إنتاجية الموظفين خلال فترة تطبيق الدوام.

وأضاف المصدر أن الدوام لو تم تطبيقه بعد شهر رمضان المبارك سيكون بساعات عمل مختلفة محددة بـ7 ساعات للفترة الصباحية، و6 ساعات للفترة المسائية.

وقالت الصحيفة إن تفعيل نظام الخدمة المدنية الجديد بتطبيق وزارة التجارة لنظام الدوام المرن تكون قد بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة لنظام الخدمة المدنية، والذي بدأ العمل به بشكل رسمي ابتداءً من يوم الخميس الماضي.

ويتيح النظام الجديد لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل بما لا يزيد عن الساعتين وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل جهة العمل.

ويتيح للوزير، أيضا، تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشيا مع مقتضيات العمل، بحيث يتم تحديد ساعات العمل بـ7 ساعات للفترة النهارية، و6 ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافئة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين سيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافئة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

الدوام المرن

وبدأت وزارة الخدمة المدنية يوم الخميس الماضي في تطبيق اللوائح الجديدة للموارد البشرية التي تتضمن نظام العمل المرن أو نظام الدوام المرن.

ويتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة، وتُصرف أجور العامل مرة كل أسبوع بحد أقصى، ويكون للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50% من أجر الساعة.

ولا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة.

ويجب أن يكون عقد العمل مكتوبا ويكون محدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، وستخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ولن يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة -التي تم إلغاؤها مؤخرا- قد طرحت في مايو/أيار 2017، مسودة "تنظيم العمل المرن" التي تعطي العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة "أقل وحدة للأجور".

والتنظيم المقترح للعمل المرن لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام خارج الدوام.