كشفت النائبة السابقة في البرلمان الأردني المعارضة السياسية "هند الفايز"، تفاصيل توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية الخميس الماضي، وهي في طريقها للاعتصام في محيط الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، معتبرة أن التوقيف يأتي "على خلفية حسابات سياسية"، ومحاولة "لترهيب الحراك الأردني".

وكشفت "هند" في حوار صحفي مع "عربي21" تفاصيل التوقيف، و"الاعتداء عليها وعلى زوجها رؤوف الدباس"، بعد صدور مذكرة قضائية للقبض عليها، بسبب مبلغ مالي يقدر بـ12 ألف دينار، لصالح إحدى الشركات، وأوضحت أنها "حاولت مرارا تسوية أوضاعها المالية، لكن جهات رسمية قامت بعرقلة ذلك".

وتنشط "هند" في ما يسمى "حراك الرابع" في إشارة إلى الدوار الرابع بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، وتعتبر ما تتعرض له من مضايقات يأتي في سياق سياسي، كونها "تطالب بتغيير النهج، والاحتكام للدستور الأردني، وتطبيق بنود تعطي للشعب الحق في اختيار حكوماته".

وعن حقيقة الأموال التي تدين بها إلى دائرة الضريبة، تقول: "ليس لدي مانع أن يلتزم أي شخص عليه مطالبات مالية من خلال التنفيذ القضائي، هنالك التزامات مالية مترتبة على شركتي لعدة جهات، وحتى أتمكن من سداد هذه الالتزامات يجب أن تباع عقارات"، لافتة أن الحكومة قامت بالحجز على العقارات، وقد قامت مؤخرا بتسليم أمانة عمان عددا من الشيكات لغاية استلام رخص الشركة، لكن الأمانة لم تسلمهم تلك الرخص.

وتابعت: "القضية الأخرى، هي مع ضريبة المبيعات التي تطالبنا بمبلغ 570 ألف دينار، ونحن كشركة عملنا بملايين الدنانير، قامت الضريبة بعرض عقارات لي بالمزاد العلني قيمتها ملايين الدنانير رغم أن المطلوب مبلغ 570 ألف دينار، أي إن عقارا واحدا بإمكانه التسديد، فقاموا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنعي من السفر".

وقالت "هند" إنها في بداية العام ذهبت إلى ضريبة المبيعات، ودفعت دفعة أولى من المبلغ على أن يقسّط القسم المتبقي حسب القانون، لتُفاجأ بأنه تم سحب ملف القضية من الحاسوب، وطُلب منها الضريبة مرة أخرى (دفع الدفعة الأولى مرة أخرى)، فقامت بتوجيه إنذار عدلي إلى الضريبة، وكانت بذلك هي أول مواطن أردني يرفع قضية على ضريبة المبيعات كي يسدد الضريبة التي عليه.

وأشارت: "كوننا نعمل مع شركات، قامت بعضها باتخاذ إجراءات بحق الشيكات التي تم صرفها لهم من قبل شركتنا، بعض هذه الشركات تفهمت الوضع وأننا ننتظر المزاد العلني الذي كان فيه مماطلة، إلى جانب تعرضنا للتضييق، فكان أي شخص يرغب في شراء قطعة أرض من قطع تعود ملكيتها لوالدتي، يتم تهديده ولا يعود مجددا".

أما القضية التي أوقفت عليها وقيمة المبلغ فيها ما يقارب 12 ألف دينار فقط، فتقول "كنت قد تحدثت مع محامي الشركة الخصم قبل يومين من مذكرة الجلب وتفهم الوضع، وأكد المحامي أنه لن يلجأ إلى التنفيذ القضائي".

أما عن إيقافها يوم الخميس الماضي، فكانت النائبة السابقة قد توجهت لتلبية دعوة من قبل حراكيين تحت اسم "فطورك وعلى الرابع".

وتوضح: "قبل أذان المغرب غادرت أنا وزوجي المنزل، ولم نبتعد مسافة 20 مترا حتى حاصرتنا سيارات شرطة، أوقفنا رجل أمن، وقال إنه إجراء روتيني ونحن نبحث عن مركبة، ثم طلب هوياتنا الشخصية، لأتفاجأ بوجود شرطه نسائية، قمن بالالتفاف من جهتي، هنا شعرت أن هنالك شيئا غريبا وبدأت التصوير للتوثيق، ثم قام الشرطي بإدخال يده من النافذة وفتح المركبة، ثم أخذت الشرطة النسائية الهاتف الخلوي".

وتتابع: "بدأت بالصراخ على الجيران كي يصوروا ويوثقوا لتقوم إحدى الشرطيات بلف يدها حول عنقي، بينما قامت الأخرى بتكميم فمي، وعندما رأى زوجي ذلك حاول إيقافهم والصراخ عليهم "أنتم تخنقوها"، لكن رجال الشرطة قاموا بضربه بكعب المسدس، ورميه على الأرض ورش الغاز عليه".

وأضافت: "اقتادوا زوجي إلى داخل سيارة الشرطة، حاولت الذهاب إليه فمنعوني، أمسكت زجاج باص الشرطة لينكسر بيدي وجرحت، ثم اقتادونا إلى مركز أمن البيادر في العاصمة عمان، وهناك طلبت منهم علاجا ليدي ومحاميا فرفضوا، وقالوا ذلك ممنوع".

وأشارت: "أخبرونا بالمركز الأمني أننا سنذهب إلى التنفيذ القضائي، ذهبت في شاحنة (زنزانة) ترافقنا أربع سيارات شرطة، تفاجأت من خلال مشاهدتي من النافذة الصغيرة أن الشرطة تقوم بإغلاق الإشارات وقطع الإشارة الحمراء، ثم اقتادوني مباشرة إلى سجن الجويدة".

وحول أسباب اعتقادها أن القضية لها دوافع سياسية، فقد تواصلت مع أحد الأشخاص في التنفيذ القضائي قبل حادثة الاعتقال، وطلبت منه إطلاعها في حال وجود أي قضية ضدها لمعرفتها بوجود تعميم على اسمها، وتقول إنها "قبل ساعات من حادثة التوقيف، لم يكن هنالك أي شيء ضدي، ناهيك أن المذكرة صدرت في اليوم نفسه الساعه 3 عصرا، والتوقيف تم في تمام الساعة السابعة وهذه سابقة".

وحسب أحد الجيران، كانت جميع منافذ دير غبار، المنطقة التي تسكن فيها المعارضة الأردنية، محاطة بسيارات النجدة، بينما كان بالإمكان إخطارها بكونها مطلوبة على ذمة قضايا مالية كما يُبلغ أي مواطن، وهو ما اعتبرته "محاولة لتشويه المعارضة بالأردن، والقول إن قضايا المعارضين هي قضايا مالية".

وأكدت أن "الهدف من كل ذلك هو إخافة الشارع من خلال هند الفايز، لكن وعي الشارع الأردني والمؤازرة التي رأيناها محليا وعالميا أحرجتهم".

وبعد 27 أسبوعا من اعتصام الحراك الأردني أمام مقر الحكومة، قالت "هند الفايز" إن خروج الحراك في رمضان الماضي، كان يطالب بإسقاط السلطة التنفيذية (الحكومة) بوصفها صاحبة القرار، موضحة "هذا هو الأسبوع السابع والعشرين لوقفة متواصلة على الرابع، لن نوجه أصواتنا إلى السلطة التنفيذية؛ لأننا مدركون أن الحكومات المتعاقبة ليس لديها الولاية العامة، نحن رسالتنا مباشرة إلى الملك بأن الشعب يجب أن يكون شريكا في السلطة".

وتابعت: "الشعب يريد استعادة وطنه ودولته سلطة وموارد، وهذا الكلام موجود في الدستور الأردني (الأمة هي مصدر السلطات)، الدولة الأردنية نظام نيابي، ملكي، وراثي، نريد أن نكون شركاء في صنع القرار، لا نريد أن تسقط علينا الحكومات والأجهزة الأمنية"، مشيرة أن "الحراك الآن ناضج سياسيا، والحراك أقلقهم بعد أن أصبح خطابه سياسيا يركز على قيادة مشروع وطني ويتوجه إلى تأطيره مع النقابات، والأحزاب السياسية، ومستقلين من أجل الخروج بصياغة مشروع وطني، وبدأ الحراك يتحرك من الشمال إلى الجنوب، وقمنا بالتحرك للمخيمات لصياغة هذا المشروع".

مضيفة: "رغم أن بعض الأصوات التي لا تمثل المخيمات خرجت تستنكر ذلك، ومن بينها بعض النواب من يعتقدون أنهم محسوبون على المخيمات"، مؤكدة أن "الحراك لا يحمل هوية عشائرية ولا يحمل هوية مخيمات، إنما هو مشروع وطني جامع للمواطنة الحقيقية".

وبسؤالها: "هل حكومة الرزاز قادرة على الإصلاح وقيادة مشروع نهضة؟"، أجابت النائبة السابقة أن "الحكومة التي ليس لديها الولاية العامة، وليس لديها الصلاحيات، الحكومة ممثلة برئيس الوزراء لا يعلم قوائم الوزراء في التعديل الوزاري، هي حكومة ساقطة شعبيا فقدت شرعيتها وحكومة ضعيفة".

واختتمت قائلة "نتمنى في اللحظة التي أتت قائمة الوزراء وفرضت عليه، أن يقدم استقالته لحفظ ما تبقى له من ماء الوجه".