نفى الاتحاد الأوروبي الشائعات الإسرائيلية حول قيامه بـ"مراجعة المناهج الدراسية الفلسطينية"، بزعم احتوائها على "مواد تحريضية"، مؤكدا في بيان له أنه لم يباشر بأي دراسة من هذا القبيل.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتبه بالقدس: "هناك نية لإجراء دراسة أكاديمية تهدف إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية".

ولفت إلى أن هذه الدراسة الأكاديمية المستقلة المقترحة حول الكتب المدرسية الفلسطينية، في حال نفذت، ستساعد على مراجعة الكتب المدرسية الفلسطينية وفقًا للمعايير الدولية، على سبيل المثال لا الحصر، معايير اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) للسلام والتسامح وغير العنف في التعليم.

وبين الاتحاد أن ضمن تخطيط الدراسة مناقشتها مع أطراف دولية ومحلية، وبما يساهم في تطوير جودة التعليم لجميع الطلاب الفلسطينيين، مشددا على أنه يدعم السلطة الفلسطينية من خلال المساهمة في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لأكثر من 30000 معلم ومعلمة.

وأشار إلى أن "مزاعم التحريض على العنف سواء في (إسرائيل) وفلسطين نقوم بمناقشتها بانتظام مع الطرفين"، واضعا بذلك حدا لما أشاعته تقارير إسرائيلية، حول وجود احتجاج أوروبي على المناهج الدراسية الفلسطينية، لاحتوائها على التحريض والعنف.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي تعهد بفحص كتب المنهاج الفلسطيني والتحقق من إمكانية وجود "تحريض" في محتواها.

وتزعم (إسرائيل) أن المناهج الفلسطينية تحتوي على تحريض على ضد اليهود، وتقول وفق ما نشر إن الاتحاد الأوروبي بصدد استكمال الشروط المرجعية للشروع بفحص المنهاج، بعد مناقشة هذا الأمر في البرلمان الأوروبي مؤخرا.

وسبق أن احتجت (إسرائيل) على المناهج الفلسطينية، كونها تتحدث عن المستوطنات التي تقطع أوصال الضفة الغربية، وكذلك عما يعانيه الفلسطينيون من الاحتلال، وغيرها من الأمور، التي تأتي في سياق تدريس بعض المواد التربوية، والتي تستند إلى حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات على يد الاحتلال.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أكدت أنه لا يوجد تغيير على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دعم قطاع التعليم في فلسطين.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قرار الاتحاد الأوروبي بمنع نقل الأموال لدعم التعليم في فلسطين "عار من الصحة".