أدت الهجمات على 4 سفن تجارية، منها ناقلتي نفط سعوديتين، في خليج عمان قبالة ساحل "الفجيرة" الإماراتي، في 12 مايو/أيار، إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط، وألقت الضوء على التهديدات التي يتعرض لها مضيق هرمز، أهم نقطة اختناق لعبور للنفط في العالم.

وفي 14 مايو/أيار، شنت طائرات بدون طيار، مزودة بمتفجرات، هجمات ضد منشآت نفطية سعودية، وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجمات بالطائرات بدون طيار، قائلين إنها جاءت ردا على الحملة العسكرية بقيادة السعودية ضدهم.

وقال بيان رسمي من الرياض إنه لم تحدث أضرار جسيمة لمحطة ضخ النفط التي تمت إصابتها، لكن الهجوم تسبب في إيقاف الضخ إلى ميناء "ينبع" على البحر الأحمر بشكل مؤقت.

ووقعت الهجمات على ناقلات النفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا قرب ميناء "الفجيرة"، أحد أكبر محطات تزويد السفن بالوقود في العالم.

وتقع إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرة، وأصبحت محطة مهمة لتصدير النفط من الإمارات، حيث قامت البلاد ببناء خط أنابيب إلى "الفجيرة" وسط تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق أمام حركة المرور إذا لم يتم السماح لطهران ببيع نفطها بسبب العقوبات الدولية.

وكرر المسؤولون الإيرانيون في الأسابيع الأخيرة التهديد بإغلاق المضيق، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بإلغاء الإعفاءات التي سمحت لـ 8 دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني.

وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات إيران منافسا إقليميا خطيرا، وهما تدعمان الموقف القاسي الذي تبنته إدارة الرئيس "دونالد ترامب"ضد طهران. ولكن بالنظر إلى الآثار الخطيرة المترتبة على التصعيد الأخير، يبدو أن كلا الحليفين الخليجيين يريدان تجنب تلك اللعبة الخطرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، "براين هوك"، في 14 مايو/أيار، إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري "لإرسال رسالة إلى إيران أنه إذا تعرضت مصالحها للهجوم فإنها سترد بالقوة العسكرية".

التأثير على سوق النفط

وكان تأثير هذه التطورات صعوديا بالنسبة لسوق النفط لكن الارتفاع كان ضعيفا نظرت لعدم وجود تهديد مباشر للإمدادات.

ورغم تراجع صادرات النفط الإيراني الخام منذ أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات في 2 مايو/أيار، والاختفاء المحتمل لنحو مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، جنبا إلى جنب مع الانخفاض المستمر في إنتاج فنزويلا، وغيرها من الاضطرابات الجيوسياسية، حافظ سوق النفط على استقراره.

وتعد السعودية والإمارات من بين الدول القليلة المنتجة للنفط في المنطقة التي لديها القدرة على زيادة الإنتاج وتعويض النقص الإيراني.

وإذا دعت الحاجة لسد أي ثغرات إضافية في الإمداد، فسوف تتدخل السعودية التي تملك الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الإجمالية للنفط في العالم. وقد تنتج المملكة 12 مليون برميل في اليوم، صعودا من الإنتاج الحالي البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم، وبالتالي زيادة الإمداد لتعويض الخسارة القادمة من إيران.

ومع ذلك، من شأن ذلك أن يجعل شريحة السعة الاحتياطية رقيقة، وهو أمر يتعارض مع سياسة المملكة المتمثلة في الحفاظ على قدرة إنتاج احتياطية تبلغ من 1.5 إلى 2 مليون برميل في اليوم في جميع الأوقات لاستخدامها في ضبط الأٍواق.

ويتم شحن معظم صادرات المملكة من النفط، البالغة نحو 7 مليون برميل يوميا عبر موانئها الشرقية على الخليج، على الرغم من أنها تصدر أيضا عبر ميناء "ينبع" المطل على البحر الأحمر وخط أنابيب سوميد الذي يمتد من السويس المصرية على البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولدى الإمارات القدرة على شحن أكثر من نصف صادراتها النفطية عبر "الفجيرة"، وأعلنت مؤخرا عن خطط لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط في الإمارة.

ومع ذلك، يعتمد العراق بشكل شبه حصري على ميناء "البصرة" الخليجي، حيث لا تصدر البلاد سوى كمية صغيرة من نفطها عبر خط أنابيب يمتد إلى "جيهان" التركية على البحر المتوسط.

وتعتمد إيران حصريا على مضيق هرمز لشحن نفطها، على الرغم من أنه لم يتضح بعد حجم الخام الذي ستستطيع ضخه إلى الأسواق، نظرا لتصميم الولايات المتحدة على خنق شريان الحياة الاقتصادي لإيران.

وتعتمد قطر فقط على المضيق في صادراتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتبقى منافذ التصدير الرئيسية في الكويت هي موانئها الخليجية.

وعلى الرغم من أن لديها منفذ إلى خط أنابيب سوميد إلا أنها تحتاج إلى نقل نفطها عبر مضيق هرمز لنقله إلى ميناء العين السخنة في مصر.

وإجمالا، مر عبر مضيق هرمز ما يقدر بـ 17.6 مليون برميل يوميا من النفط، و3.3 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية، في النصف الأول من عام 2018.

وتغطي طرق التصدير البديلة 4.4 مليون برميل يوميا من السعة المتاحة في حالة الحاجة إلى تحويل صادرات النفط.

ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق الكامل للمضيق، على الرغم من أنه من غير المرجح إلى حد كبير، إلى خسارة إجمالية تبلغ نحو 16.6 مليون برميل في اليوم من النفط.

كما يتم تصدير نحو 112 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، قادمة بشكل رئيسي من قطر إلى العملاء الآسيويين.

وهناك خيار الاعتماد على خطوط الأنابيب لتجاوز مضيق هرمز، ولكنها توفر 3.9 مليون برميل يوميا فقط من السعة الإضافية.

وقد تكون هجمات التخريب هذه رسالة خفية للاعبين الرئيسيين في الحلبة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعدم تصعيد التوترات في المنطقة التي أصبحت بالفعل قنبلة موقوتة.

ويعد مضيق هرمز عبارة عن شريان نفط حيوي يمر عبر جغرافية متقلبة للغاية.

ومن مصلحة جميع البلدان الساحلية، التي تجني إيراداتها من شحنات النفط، وجميع تلك الدول التي تعتمد على استلام هذه الشحنات في الوقت المناسب، التأكد من أنه لا يزال طريق تصدير قابل للحياة خالٍ من الصراع.