خيم الفشل، على الجولة الجديدة للمفاوضات بين قوى الحراك السوداني، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وتتعلق الخلافات القائمة بين الطرفين، حول المجلس السيادي، ونسب التمثيل، ورئاسة المجلس.
وبحثت جولة المفاوضات، التي عقدت الإثنين، مقترحا ينص على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين المدنيين والعسكريين، وأن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين، وهو ما يبدو أنه لم يلق رضا المجلس العسكري.
وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض الجديدة، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي، بالإضافة إلى رئاسة المجلس.
والأحد الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري "شمس الدين كباشي"، وعضو وفد قوى التغيير "مدني عباس مدني" أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي، ومواصلة التفاوض بينهما.
وكان الطرفان، توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى "الحرية والتغيير".
وتتولى لجنة مشكلة من قبل قوى "الحرية والتغيير"، متابعة نتائج التقصي حول حادثة الاعتصام التي وقعت الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها عدد من المعتصمين وأفراد من الجيش بين قتيل ومصاب.
