حذرت إيران، من اندلاع أزمة إقليمية، إن لم يتم احتواء الوضع الخطير الحالي، مؤكدة أنها لا تسعى للحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها، لافتة إلى أن أوضاع الخليج محفوفة بالمخاطر.

جاء ذلك، في رسالة بعث بها المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، الإثنين، على خلفية تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقال "تخت روانجي"، إن الأوضاع الأمنية الحالية في منطقة الخليج "محفوفة بالمخاطر"، وفقا لما نقلته وكالة "إرنا".

وأشار إلى أن "هناك مؤشرات تفيد بأن أوساطا خاصة من خارج هذه المنطقة تحاول تحقيق مصالحها غير المشروعة، عن طريق بث الأكاذيب وتقديم معلومات مزيفة وأخبار مضللة، وعبر الاعتماد على دعم حلفائها في الشرق الأوسط وكذلك إرسال قوات بحرية إلى المنطقة".

واعتبر المسؤول الإيراني، أن هدف تلك الأطراف يكمن في "تصعيد الفرقة بين دول منطقة الخليج وزعزعة الثقة فيما بينها أكثر فأكثر، وتصعيد التوتر الأمني في هذه المنطقة المضطربة مسبقا".

وتابع محذرا: "إن لم يتم احتواء هذا الوضع، فمن المحتمل أن يخرج عن السيطرة عاجلا أم آجلا، وأن يقود إلى أزمة غير ضرورية أخرى في هذه المنطقة".

ولفت "تخت روانجي" إلى أن "إيران حذرت مرارا من النوايا المثيرة للفتنة لمثل هذه الجهات، والتداعيات الواسعة لمآربها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد مندوب طهران بالأمم المتحدة، أن بلاده كانت ولا تزال ترفض دوما النزاع والحرب، ولن تختار أبدا الحرب كخيار أو استراتيجية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، لكنه أردف مشددا: "على الرغم من ذلك، ينبغي الإعلان صراحة أنه لو فرضت الحرب علينا فإن إيران ستستفيد من حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وستذود بحزم عن شعبها ومصالحها".

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وإطلاق تحذيرات من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للنظام الإيراني بعد حادثتي استهداف ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية، واستهدف خطوط أنابيب نفط بالسعودية.

وفى وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران عن تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن "ترامب"، انسحاب بلاده من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية السياسية بين المجتمع الدولي وطهران حول برنامجها النووي.

وأعادت واشنطن، في أغسطس/آب، ثم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سابقا، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني.

وجاء إبرام اتفاقية "خطة العمل" في عام 2015، لتقييد النشاط النووي لطهران، مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها سابقا، على خلفية شبهات بشأن تطلع إيران إلى امتلاك قنبلة نووية.