أعلن وزير الكهرباء المصري "محمد شاكر"، الثلاثاء، رسميا، عن زيادة جديدة فى أسعار شرائح الكهرباء، بنحو 15% في المتوسط، سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو/تموز المقبل على فاتورة الاستهلاك.

وقال "شاكر" في مؤتمر صحفي، إن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو 10% في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19%.

ووفق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بالنسبة للمواطنين، فإن سعر "الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات تصل إلى 30 قرشا، والثانية من 51 إلى 100 كيلووات 40 قرشا".

أما "الشريحة الثالثة من 101 – 200 كيلووات 50 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 82 قرشا، والخامسة من 351 – 650 كيلووات 100 قرش، والسادسة من 651 إلى ألف كليووات  140 قرشا".

بينما أصحاب الشرحة السابعة والأخيرة لمن يزيد على 1000 كيلووات، فليس من حقهم الحصول على الدعم، (145 قرش لكل كيلووات).

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء، بالنسبة للقطاع التجاري كالآتي: "من صفر حتى 100 كيلووات: 65 قرشًا، من صفر حتى 250 كيلووات: 155 قرشًا، من صفر حتى 600 كيلوات: 140 قرشًا، أكثر من 1000 كيلوات: 160 قرشًا"، وفق صحف مصرية.

وقبل أيام، قال "شاكر"، إن زيادة الأسعار في العام المالي المقبل لا بديل عنها، وحال ثبات الأسعار سيصل العجز إلى 36 مليار جنيه.

وأضاف أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه فى حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورا.

وخلال 5 سنوات فقط، رفعت الحكومة المصرية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات، ضمن خطة يتبناها الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، منذ عام 2014، لخفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، والمياه، والمواد التموينية، ما تسبب في أعباء كبيرة على المواطن المصري.