أصدر قاض أمريكي، الثلاثاء، حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي، يقضي بالحصول على السجلات المالية للرئيس "دونالد ترامب" من الشركة التي تدير حساباته.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن "أميت ميهتا"، طلبا من "ترامب" بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه، بحسب "رويترز".

ووصف "ترامب" القرار بأنه "جنون" وقال إنه سيطعن عليه، مشيرا إلى أن القاضي عينه الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما".

وقال "ميهتا"، في حكمه، إن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب، وأن الوثائق لدى شركة "مزارز إل.إل.بي" ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين.

وأضاف: "ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته".

وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع "ترامب" في شؤون أعماله.

وأمام الشركة المذكورة 7 أيام للامتثال للاستدعاء.

ويرفض "ترامب" التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية، وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن، وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.