خرج آلاف الطلبة الجزائريين في تظاهرات احتجاجية عند قصر الحكومة، رفضا لإجراء الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وسط استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ونشر تعزيزاتها الأمنية في شوارع وساحات العاصمة.

ويصر رئيس الدولة الانتقالي "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح"، على إجراء الانتخابات المزمعة الشهر المقبل، رغم الاحتجاجات الرافضة لوجود رموز النظام السابق في الساحة السياسية للبلاد.

واعتبر "قايد صالح"، الإثنين، أن المطالبة برحيل جميع الوجوه التي شغلت مناصب "سامية" في فترة حكم الرئيس السابق، "عبدالعزيز بوتفليقة"، "أمر غير عقلاني".

وقال، في كلمة ألقاها في الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة، إن "المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص".

كما أعلن تمسك الجيش بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها كخيار لحل الأزمة السياسية.

ويصطدم موقف المؤسسة العسكرية، التي تلخص المرحلة المقبلة في كلمتين "الانتخابات واحترام الدستور"، مع موقف يتبناه الحراك الشعبي، ويعبر عنه الجزائريون الذين يتواجدون للأسبوع الـ13 على التوالي في الشوارع، ويصرون على خوض فترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تتوج بانتخابات رئاسية، ما ضاعف من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، منذ استقالة "بوتفليقة"، ووضع العلاقة بين الجيش والحراك في صدام، لأول مرة.