أكد نادي أعضاء النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، أن القوة المكلفة بحراسة منزل المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني "صلاح قوش" تمنع تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله.

وبحسب بيان للنادي، فإن أفرادا من الشرطة، يرأسهم ضابط برتبة عميد، وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة، تحركوا لاعتقال "قوش" إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، لكن القوة المكلفة بحراسة منزل "قوش" تصدت لهم، وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات.

​وأشار البيان إلى أن القوة وجهت عربة مسلحة نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض على "قوش" وتفتيش منزله، كما هددت أفراد الشرطة باستخدام السلاح الناري، وفقا لما نقله موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني.

وطالب النادي، في بيانه، بالتحقيق في الواقعة "التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي فقط، بل في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام"، كما طالب أيضا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي، وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني.

​وأفادت قناة "العربية" بأن أعضاء بالنيابة يدرسون تنفيذ إضراب شامل بعد تهديد وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.

وخاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي، أمس الإثنين، لاستدعاء "قوش" بتهمة قتل متظاهرين سودانيين خلال الاحتجاجات الأخيرة، في وقت ترددت فيه أنباء عن سفره برحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات.

وبينما أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، تعثر المفاوضات حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي، أعلنت قوى "الحرية والتغيير"، في بيان، الثلاثاء، أن المجلس العسكري "لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويُصرّ على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".

وأشارت القوى المعارضة إلى أن المجلس العسكري يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة وأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، باعتباره لا يفي بشرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.

ودعت قوى الحرية والتغيير الثوار في ميادين الاعتصام والتظاهر بالخرطوم والمدن الأخرى، إلى القيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.

يذكر أن قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي.