اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح" ما سماها "العصابة" -في إشارة إلى أركان نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"- بعرقلة جهود العدالة والجيش في محاربة الفساد، محذرا من محاولات اختراق التناغم بين الجيش والشعب.

وفي ثاني كلمة له خلال الأسبوع الجاري من المنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة (جنوب الجزائر)، كشف "صالح" عن أن "النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين صلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن، ما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش والعدالة".

وحذر "صالح" الجزائريين من محاولات "اختراق التناغم بين الجيش وشعب"، وطالب الشعب "بالتحلي باليقظة وأن يضع يده في يد جيشه وألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل بين صفوف الشعب".

يأتي ذلك، بعد يوم من تصريحات مماثلة هاجم فيها قائد الجيش "رؤوس الفتنة"، مشيرا إلى "ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر".

وأضاف: "هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون".

كما انتقد "صالح" الدعوات المطالبة برحيل جميع رموز نظام "بوتفليقة"، واصفا شعار "يرحلون جميعا" بـ"الخطر والخبيث".

ودعا الحراك الشعبي في الجزائر إلى اختيار ممثلين عنه، قائلا: "يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات".

وأوضح بأن ذلك يجنب المسيرات "أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث".

وعن الدعوات الأخيرة الموجهة للمؤسسة العسكرية من قبل شخصيات وأحزاب معارضة للدخول معها في حوار مباشر، رد "صالح" بأن "الجيش تعهد بتنفيذ مطالب المتظاهرين، والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب.

وانتقد رئيس أركان الجيش الجزائري للمرة الأولى "غياب الشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة".

وانتهت، منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء، الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري.

وتقول وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح تجاوز الثمانين، غير أن القائمة المنشورة أظهرت أن غالبيتهم شخصيات غير معروفة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 من يوليو/تموز المقبل، لكن مصدرا قال، الجمعة الماضي، إنها قد تؤجل، بينما قال "صالح" إن إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يقطع الطريق أمام من يريد إطالة أمد الأزمة، ويمكن أن يؤدي إلى تفادي الوقوع فيما سماه فخ الفراغ الدستوري.

وتظاهر الجزائريون خلال الأسابيع الماضية رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح" الذي يعتبره الحراك أحد أهم رجالات "بوتفليقة".