أكد تجمّع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، أنه ماض في ترتيبات الإضراب والعصيان المدني، بهدف استكمال أهداف الثورة.
وأوضح التجمع، في بيان، أن قراره يعود إلى اشتراط المجلس العسكري الانتقالي لأن يكون "مجلس السيادة برئاسة عسكرية وأغلبية عسكرية".
واتهم التجمع المجلس العسكري بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة"، وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير هو "سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم الجيش بحمايتها كواجب وطني".
وتعثرت المفاوضات، فجر الثلاثاء، بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي اتهمت المجلس بأنه "لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويُصرّ على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".
ودعت القوى المعارضة الثوار في ميادين الاعتصام والتظاهر بالخرطوم والمدن الأخرى، إلى القيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب محتجين.
