جمد حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يتزعمه الرئيس الجزائري المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، نشاطه في البرلمان لحين استقالة رئيسه (البرلمان) "معاذ بوشارب".

ومنحت المجموعة النيابية للحزب (160 نائبا من إجمالي 462 عضوا في الهيئة)، الإثنين، "معاذ بوشارب" مهلة ليوم واحد، للاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) استجابة لمطلب قيادة الحزب والشارع الذي يدعو إلى رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة".

وقال النواب، في بيان للمجموعة النيابية الثلاثاء، "نظرًا لتعنت معاذ بوشارب في الاستجابة لمطلب الاستقالة وتجاهله لتعليمات القيادة تّم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس لغاية انسحابه من منصبه".

وجاءت الخطوة بعد أيام من مطالبة الأمين العام الجديد للحزب "محمد جميعي"، "بوشارب" بالرحيل الفوري "استجابة لمطالب الشعب الجزائري في تغيير رئاسة المجلس".

ويلتزم "بوشارب" الصمت إزاء دعوات متوالية خلال الأيام الأخيرة من نواب حزبه للاستقالة، علما أنه انتخب في المنصب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلفا لـ"سعيد بوحجة"، الذي أطاحت به كتل الموالاة، في انقلاب وصف بـ"غير القانوني" من قبل معارضين.

وانتخب "محمد جميعي" نهاية أبريل/نيسان الماضي، أمينا عاما جديدا للحزب خلفا للهيئة القيادية المؤقتة للحزب، وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام "بوتفليقة"، وبينهم "معاذ بوشارب".

ويمتلك حزب "جبهة التحرير الوطني" الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، وفي معظم المجالس المحلية، ويترأسه "بوتفليقة"، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، انطلقت في فبراير/شباط الماضي، للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.