أعلنت دولة الإمارات دعمها ومشاركتها في الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين الشهر المقبل، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي تعتبر مقدمة لبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي؛ "دونالد ترامب"، لتصفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن "الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة، تشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر".

وأكدت أن "الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

وجددت التشديد على موقف أبوظبي بشأن "قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدة أن "جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع تجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقالت وزارة الخارجية إن الإمارات ستشارك في هذا المؤتمر، وسترسل وفدا إليه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مستوى التمثيل وطبيعته.

وتستضيف العاصمة البحرينية "المنامة" يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وفيما أكدت (إسرائيل) نيتها المشاركة في المؤتمر، عارضته الرئاسة الفلسطينية بشدة، وكذلك الفصائل كافة، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

كما رفض رجال أعمال فلسطينيون كبار المشاركة في المؤتمر وأعلنوا اعتراضهم عليه، بينهم رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، "عرفات عصفور".

وأوضح رئيس مجلس إدارة "بال تريد"، الذي يضم أكثر من 300 عضو في الضفة الغربية وغزة، أن المشكلات السياسية التي لم يتم حلها، مثل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد في الأراضي المحتلة، هي التي تحول دون الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة.

وتساءل "عصفور" الذي قال إن مركزه رفض الذهاب إلى البحرين "كيف تنتظر أن يستثمر الناس في فلسطين إذا كانوا لا يستطيعون الدخول؟ إذا كانوا لا يملكون السيطرة، ولا يتوافر لديهم إطار العمل القانوني، وبيئة الأعمال، لحماية أنشطتهم؟".