دعت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق "جينين هينيس- بلاسخارت"، حكومة بغداد، إلى إغلاق المكاتب الاقتصادية للحشد الشعبي الشيعي، وإعادة هيكلته ودمجه بالقوات الأمنية.

وفي جلسة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، قالت "جينين": "الآن، هناك هاجس أمني بارز وهو قضية الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة وتنخرط في أنشطة غير قانونية أو إجرامية وتمارس تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "من الواضح أن أنشطة هذه الأطراف تقوض سلطة الدولة وتؤثر على المجتمعات المستضعفة وتضعف الاقتصاد الوطني، وللأسف تمنع العودة السلمية للنازحين".

وتابعت الممثلة الأممية: "في محادثاتي مع الحكومة العراقية، رحبت بإجراءات معينة، مثل غلق ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية غير المشروعة.. ولكن الطريق سيكون بالتأكيد طويلاً".

وزادت: "سيكون من الأهمية بمكان مساءلة كل المجاميع المسلحة التي تقوم بأعمال إجرامية أو نشاط غير قانوني".

ورحبت المسؤولة في الأممية، بالجهود "التي تبذلها الحكومة في إصلاح القطاع الأمني. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، بحد قولها.

وأضافت "يعتبر إعادة تشكيل هيكل الأمن القومي ذا أهمية خاصة. وهذا يشمل على وجه الخصوص وضع قوات الحشد الشعبي المستقبلي، وإصلاح البيشمركة في قوة أمنية إقليمية واحدة".

و"الحشد الشعبي"، هي قوات شبه عسكرية تابعة للمؤسسة الأمنية العراقية، تكونت من شيعة العراق، ولاحقا انضمت إليها عشائر من سنة العراق، وبرزت في سياق التعاون على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وارتبط اسمها بعمليات خطف وابتزاز وحرق.

وبرغم ذلك، فإنها تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وتعتبر ضمن المؤسسة الأمنية العراقية كما صرح بذلك رئيس الوزراء العراقي السابق "حيدر العبادي"، وكان لها ميزانية تقدر بـ60 مليون دولار أمريكي، من الميزانية العراقية المخصصة لسنة 2015.