فتحت السلطات السودانية تحقيقا لفحص ومراجعة قرارات منح الجنسية لأجانب، إبان فترة حكم الرئيس المخلوع "عمر البشير"، بعد تداول تقارير إعلامية تتهم شقيقه "عبدالله البشير" ببيع جنسية البلاد مقابل مبالغ طائلة دون الإقامة فيها.

وأصدر مدير عام قوات الشرطة، "عادل محمد أحمد بشائر"، قرارا يقضي بتكوين لجنة فنية متخصصة؛ لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات، تمهيدا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

وكشفت تقارير أن شقيق "البشير"، المدعو "عبدالله البشير"، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.

يذكر أن حكومة "البشير" كانت تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر)، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وإفريقيا الوسطى.