أعرب رئيس البرلمان النيوزيلندي "تريفور مالارد"، الأربعاء، عن خشيته من وجود مغتصب يطارد النساء في أروقة مبنى البرلمان، بعد أن توصل تحقيق خاص إلى أن موظفي المؤسسة التشريعية يعانون من بيئة عمل مسمومة.

وقال "مالارد" إن القلق انتابه من نتائج التحقيق الذي تم اجراؤه، وأشار الى حالات تنمر ومضايقات وإساءات أخرى داخل مقر البرلمان.

والاتهام الأخطر الوارد في التحقيق يتعلق بمزاعم حول ثلاث حالات اعتداء جنسي من قبل رجل لم يكشف عن هويته، ووصف التقرير الأمر وكأنه "جزء من سلوك وحشي استمر على مدى سنوات".

وقال "مالارد" لراديو نيوزيلندا: "نحن نتحدث عن اعتداء جنسي خطير. حسنا، بالنسبة الي هذا اغتصاب"، مشيرا الى انه لا يعرف هوية الجاني المزعوم أو الضحايا.

وأضاف: "أثناء قراءة التقرير بعناية، ينتابني شعور أن هذا الرجل لا يزال ضمن أسوار المبنى".

ووصف "مالارد" الوضع بأنه "لا يطاق"، لكنه قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة لأن التعاون مع التحقيق الخاص تم على أساس أن تظل المساهمات سرية للغاية.

ولفت الى إنه يأمل أن تتصل النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات بالشرطة مباشرة، وأن يتلقين الدعم من مختصين في حالات الاغتصاب.

ويضم البرلمان النيوزيلندي المعروف باسم "قفير النحل" 120 نائبا، ولكن عدد الأشخاص الذين يعملون في المبنى من مستشارين وموظفين وإعلاميين وغيرهم يصل إلى الآلاف.

وعُهد الى استشارية أماكن العمل "ديبي فرانسيس" القيام بتحقيق خاص بعد شكاوى ضد نواب ينتمون الى جميع الأحزاب، ومنها أن وزيرة اعتدت جسديا على مسؤولة اعلامية بعدما حملتها مسؤولية تخلفها عن موعد.

وتوصلت "فرانسيس" الى أن بيئة العمل في البرلمان شديدة الضغط والعزلة، حيث يتم التسامح مع التصرفات غير المقبولة.

وقالت في التقرير المؤلف من 120 صفحة، والذي نُشر الثلاثاء، إن هناك إحجاما عن محاسبة النواب على سلوكهم المتنمر، على الرغم من أن بعض الموظفين يعتبرونهم معتدين متسلسلين.

وقال أحد المتعاونين مع التحقيق: "المشكلة الأساسية هي اختلال توازن القوى، انها علاقة بين سيد وخادم، وهم يعاملون وكأنهم آلهة".

ووصف آخرون سلوكا "مخيفا" تجاه الشابات، واللواتي تقدمن بشكاوى تلقين القليل من الدعم.