أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق "أحمد طالب الإبراهيمي"، موافقته المبدئية على قيادة مرحلة انتقالية في البلاد.

وقال "الإبراهيمي" في بيان، الأربعاء،: "شكرا لكل من شرفني بثقته، وشكرا لكل مواطن ردّد اسمي أو رفع صورتي أثناء المسيرات المباركة".

وأضاف: "لن أدخر جهدا في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة ومصدر السلطة وهو الشعب".

ويرى "الإبراهيمي"، أن الحل الأنجع هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما (تنصان على أن السيادة للشعب) على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، بحسب "الأناضول".

وتابع أن هاتين المادتين يجب دعمهما "ببعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا"، مشددا على أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر.

وعن وضع المؤسسة العسكرية في البلاد، قال الدبلوماسي المخضرم، إنها "لعبت دورا مهما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي (..) وتتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام"، داعيا القائمين على قيادتها إلى الإصغاء إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وألا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي.

و"أحمد طالب الإبراهيمي" (87 سنة) هو نجل الشيخ "البشير الإبراهيمي" (1889-1965) أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

ويعد "أحمد طالب الإبراهيمي" أحد مؤسسي اتحاد الطلبة الجزائريين خلال ثورة التحرير ضد فرنسا (1954/1962).

وتولى عدة حقائب وزارية في نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات أهمها وزارة الخارجية بين (1982 – 1988) كما ترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 1999 قبل أن ينسحب بدعوى تزوير الانتخابات لصالح الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة". 

وبعدها أسس حزب "الوفاء" الذي صنف ضمن التيارين الإسلامي والمحافظ، لكن السلطات في عهد "بوتفليقة" رفضت منحه رخصة النشاط.