أعلن المجلس العسكري بالسودان، الأربعاء، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام السودانية.

وقال البيان إن "المجلس العسكري، عكف على مراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظا على المصالح العامة والخاصة".

ولفت إلى أنه "في هذا الإطار تمت معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف أن جرى "التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظميات التزاما بالمواثيق الدولية، وتثبيتا للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية".

وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قرر أبريل/نيسان الماضي، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء قرار المجلس -وقتها- في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام الرئيس المعزول "عمر البشير" عليها.

ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية والقيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.