كشف نقاش برلماني حول الموازنة المصرية للعام الجديد، النقاب عن مصادر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ادعى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أنها تمول ذاتيا من حصيلة بيع الأراضي التي تقام عليها للمستثمرين. 

وخلال اجتماع لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأربعاء، كشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري (2019/2018) إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد (2020/2019) لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات رئاسية مباشرة.

وقال مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات "محمود فخر الدين"، خلال الاجتماع  إن السبب الرئيس في الفارق الضخم في المخصصات بين العامين، والذي بلغ 25 ملياراً و149 مليوناً و140 ألف جنيه، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة بتكليفات رئاسية.

وأكد رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات "رأفت هندي"، تصريحات "فخر الدين" قائلا إن "هذه المخصصات ستساهم في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن استكمال تنفيذ برنامج الحكومة، وإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على ملياري جنيه".

وأوضح أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بحيث يكون الاستلام في 30 يونيو/حزيران 2020، لافتاً إلى تعاون وزارة الاتصالات مع القوات المسلحة، وهيئة المساحة، لحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، والاتفاق على أن تتولى القوات المسلحة هذه المسؤولية في إطار جهود زيادة موارد الدولة.

وأشار "هندي" إلى أنه "تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه لصالح المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة"، مستدركا "تبقى نحو 6 مليارات جنيه، ولن نتمكن من توفيرها، لأن الموارد الذاتية السنوية للوزارة تراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه".

ووفق تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، "أحمد زكي عابدين"، وهو لواء جيش متقاعد، فإنه قد تم تأجيل المرحلتين الثانية والثالثة نظرا لتعثر تمويل المدينة المقامة شرق العاصمة القاهرة، شرق القاهرة، وتقدر تكلفتها بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار).

وقال "عابدين": "احنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني"، مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20%، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ويشكك خبراء في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.