صادق العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، الأربعاء، على تعديل جديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الصادر عام 2006.

ويجرم التعديل كافة أشكال التعاطف مع الأعمال الإرهابية عبر أي وسيلة، وكل أشكال حيازة ونقل وتوزيع أي مستندات تدل على التعاطف أو التبرير للأعمال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها.

ونص التعديل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار لكل من "روج أو مجد أو برر أو حبذ أو شجع نشاطا إرهابيا يعاقب عليه القانون سواء داخل البحرين أو خارجها".

كما يتضمن التعديل الجديد تجريم نقل وتوزيع وتخزين كل المواد المحررة التي تؤيد أو تتعاطف أو تبرر الأعمال الإرهابية داخل وخارج البحرين.

وتضمنت المادة الثانية من التعديل مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- بتنفيذ القانون، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأجرت البحرين تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في أغسطس/آب من عام 2013، نصت على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ لهدف إرهابي.

 كما نص التعديل أيضا على أن "تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص" و"إسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين في تلك الجرائم"، إضافة إلى معاقبة المحرض بالسجن حتى لو لم يتم ارتكاب العمل الإرهابي.