قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية "فتحي باشاغا" إن الحرب في البلاد لن تتوقف حتى يتم إنهاء ما وصفه بـ"مشروع الديكتاتور حفتر"، في إشارة إلى قائد قوات شرق ليبيا، الجنرال "خليفة حفتر"، الذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس لانتزاعها من سيطرة حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، منذ أكثر من شهر.

وشدد "باشاغا"، في تصريحات، مساء الأربعاء، على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، "حتى تعود ميليشيات حفتر من حيث أتت"، على حد قوله.

وألمح الوزير بحكومة الوفاق إلى أن حكومته ستمضي في طلب رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا، موضحا أنه حق أصيل لها، وفق قرارات مجلس الأمن.

وفي يونيو/حزيران 2018، مدد مجلس الأمن بالإجماع حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام آخر، وجعل تنفيذ القرار بالتشاور مع حكومة الوفاق، باعتبارها الممثل الدولي الشرعي للبلاد.

وعن لقائه مع السفيرة الفرنسية بليبيا، "بياتريس دوهيلين"، في تونس، منذ ساعات، قال "باشاغا": "اشترطنا على فرنسا التعامل مع حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب لإعادة العلاقات الأمنية الثنائية".

وأضاف: "نرى أن فرنسا بدأت تغير من موقفها بعدما كانت داعمة لحرب حفتر على العاصمة".

وكان "باشاغا" قد اتفق مع "دوهيلين"، الأربعاء، على التحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمني تخدم مصالح البلدين.

وقالت "بياتريس"، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إنها بحثت مع "باشاغا" عددا من المواضيع الأمنية منها مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والدفاع المدني، والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.

وأعربت السفيرة الفرنسية عن دعم بلادها لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا، وإبرام الاتفاقيات والقوانين معها، وهو ما عده متابعون تحولا مهما في السياسة الفرنسية إزاء ليبيا، على وقع الانكسار الذي تعاني منه قوات "حفر"، وفشلها في حسم معركة طرابلس في أيام قليلة، كما وعدت، وهو الوعد الذي كفل لها تأييدا فرنسيا أثار غضب حكومة الوفاق.

وأكد حكومة الوفاق، أكثر من مرة، رفضها التام أي دور في المستقبل لـ"حفتر"، معتبرة أنه "تجاوزه الزمن، ولم يعج شريكا في أية مفاوضات سياسية".

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، لكن قواته لاقت عدة انتكاسات، وتعرض العشرات من جنودها للأسر، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار.