شكلت الكويت جهازا جديدا لإدارة الأزمات والكوارث في وقت الحروب؛ بحيث يكون معنيا بوضع خطة طوارئ شاملة في جميع قطاعات الدولة، وفقا لوثيقة حكومية صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي.

وأوضحت الوثيقة أن الجهاز الجديد مكون من وزارات النفط والتجارة والصحة والدفاع، وباشر أعماله مطلع الأسبوع الجاري.

وجرى تكليفه بتحديد مدى قدرة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة على مواجهة أي مستجدات تطرأ على الوضع الراهن، خاصة في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والاحتمالات المتزايدة لاندلاع حرب بالمنطقة.

والجهاز -حسب الوثيقة- مطالب بتقييم الوضع، وتقديم تقرير شامل ومفصل قبل 25 مايو/أيار الجاري، للوقوف على مدى حاجة البلاد من السلع والأدوية، حتى تتمكن الحكومة من سرعة سد أي نواقص.

ويسيطر القلق على الخليج خوفا من اندلاع حرب في المنطقة في ظل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، وتعرّض مرافق نفطية سعودية، الأسبوع الماضي، لهجمات تبنّت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عنها، فضلا عن تعرّض سفن تجارية قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات لأعمال تخريبية، وفق السلطات الإماراتية، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

والأسبوع الماضي، قال رئيس البرلمان الكويتي، "مرزوق الغانم"، إن المرحلة القادمة خطيرة والأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة.

وأضاف "الغانم"، بعد جلسة برلمانية سرية مع الحكومة، أن الوزراء شرحوا استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.

وتابع: "بناءً على المعلومات الواردة للأسف هناك احتمال مرتفع للحرب في المنطقة".

والثلاثاء، قال أمير الكويت، الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، إن المنطقة "تعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد".

وأعرب "الصباح"، في كلمة له خلال زيارته لوزارة الخارجية الكويتية، عن أمله في أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة.