دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، الجمعة، إلى فتح تحقيق بشأن وكالة أسفار محلية لكونها "تنظم رحلات سياحية نحو (إسرائيل) عبر الأردن والقدس بالتنسيق مع قوات الاحتلال.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن لديه معلومات "تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية (تونيزيا باي ترافل/ Tunisia Bay Travel) تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال".

وقال البيان إن الوكالة نشرت برنامج السفر في الفترة 27 مايو/أيار الجاري، إلى 3 يونيو/حزيران المقبل على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأضاف أن البرنامج "يتضمن زيارة مسجد حسن بك الواقع في يافا بأحواز تل أبيب، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلة، والميناء القديم، الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال".

وأدان الاتحاد "الأنشطة المشبوهة"، مطالبا بسحب رخصة النشاط من وكالة الأسفار "المطبعة" ومن كل وكالات الأسفار التي يثبت تورطها، داعيا النقابيين إلى المشاركة في التحرك الذي تنظمه حملات المقاطعة التونسية، الجمعة، أمام مقر وكالة الأسفار "تونيزيا باي ترافل".

على الجانب الآخر، نفت متحدثة باسم الوكالة تحفظت على ذكر اسمها، ما نسب إليهم من اتهامات حول قيامهم بأنشطة مشبوهة أو بالتطبيع مع (إسرائيل)، معتبرة أن هناك أطرافا (لم تسمها)، تقف "وراء إشاعة مثل هذه الأخبار لأهداف سياسية".

لكن صفحة ترفع اسم وكالة السفر نشرت صورا سابقا عن رحلات تنظمها إلى مدينة القدس، وأرفقت تلك الصور بأسعار رحلاتها والإقامة هناك، بالإضافة إلى صور لوفود سابقة على ما يبدو ترفع أعلام تونس بجوار مسجد قبة الصخرة.

وليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية "التطبيع" مع (إسرائيل) مخلفة جدلا في تونس وآخرها كان إجراء وزير السياحة روني الطرابلسي حوارا مع قناة إسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأثير الجدل أيضا بعد تعيين وزير الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" في 2016 والاتهامات التي وجهت له بالتطبيع مع (إسرائيل)، وهو ما نفاه قائلا إن "التطبيع ليس في أجندة تونس".

وكان الجدل قد أثير في أيام قرطاج السينمائية لسنة 2017، وتعالت الدعوات إلى مقاطعة عرض فيلم القضية 23 لمخرجه اللبناني زياد الدويري، بحجة أنه "مطبع مع (إسرائيل)".