دعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني "الصادق المهدي"، إلى تشكيل "مجلس سيادي" في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.
جاء ذلك في محاضرة رمضانية بالخرطوم، مساء الخميس، لزعيم المعارضة.
وأوضح "المهدي" أن مطالب الشعب السوداني، هي "حكومة ديمقراطية وتحقيق السلام".
وأشار إلى أن هناك نذر تصعيد عدائي بين العسكر والمدنيين، إضافة إلى تصعيد داخلي بوجود جماعات للنظام المخلوع، وأخرى خارجية "دون تفاصيل"، بهدف تعطيل أهداف الثورة، وذلك يعيق التحول السلمي.
وقال إن المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير، تأكيد وحدتها، وتقديم صيغة "حازمة وواقعية" في التعامل مع المكون العسكري.
وأضاف: لأجل ذلك اقترحنا ميثاق شرف لضبط العلاقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وفق صيغة يتم الاتفاق عليها".
وأردف:" أن هذه الصيغة التي يجب أن نحميها، هي إقامة مجلس بصلاحية سيادية، في ظل نظام برلماني برئاسة عسكرية، إلى جانب آلية للدفاع والأمن بأغلبية عسكرية وبمشاركة مدنية".
وتابع "المهدي": وأن تكون الحكومة مدنية من خبراء بلا محاصصة حزبية، ومجلس تشريعي يمثل الأحزاب بصورة متساوية".
وفجر الثلاثاء، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان "عمر البشير"، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
