شهدت العاصمة الجزائرية اليوم إجراءات أمنية غير مسبوقة ومع خروج المتظاهرين في الجزائر اليوم للجمعة 14 للتأكيد مرة أخرى، برغم مصاعب الصيام، على مطلبهم برحيل النظام.

ومع بداية أعداد المتظاهرين بالتوافد إلى ساحة البريد المركزي في الصباح الباكر قامت الشرطة بحملة توقيفات شملت نحون 50 شخصا، حسب وسائل إعلام محلية، في محاولة فيما يبدو لكسر المظاهرة منذ بدايتها.

لكن عدد المتظاهرين زاد بشكل لافت ليصل إلى آلاف، قبل أن تأخذ المظاهرات زخما بمئات الآلاف بعد صلاة الجمعة في العاصمة وفي كل أنحاء البلاد.

ولوحظ وجود تعزيزات أمنية مشددة بالبريد المركزي وصفت من متظاهرين على أنها الأكبر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

ولوحظ بحسب وسائل إعلام محلية تواجد شرطيات في الشارع للمرة الأولى منذ بداية الحراك، للتعامل مع المتظاهرات فيما يبدو.

وقامت الشرطة بركن أكثر من 50 مركبة تابعة لها أغلقت بها ساحة البريد المركزي وسط انتشار مكثف لعناصرها في محيطه.

وقد وقف المحتجون أمام حشد شرطة مكافحة الشغب لترديد شعارات مناهضة للسلطة ولقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بشكل خاص، وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: "دولة مدنية مش عسكرية" "والجيش الشعب خاوة خاوة.. و القايد مع العصابة"، وقايد صالح ديكاج ( إرحل)، و"جزائر حرة ديمقراطية".

ورددت شعارات مناهضة لوجوه نظام "بوتفليقة" التي ما زالت في واجهة الحكم، على غرار الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي" وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.

 

 

كما هتفت رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز، على غرار "ماكانش انتخابات يا العصابات" ومعناها ان الانتخابات لن تجرى في ظل استمرار "عصابات الحكم" ووجود نظام بقايا نظام بوتفليقة في الحكم.

 

 

وقبل أيام قامت سلطات مدينة الجزائر بغلق سلالم (درج) مبنى ساحة البريد المركزي بصفائح حديدية بدعوى وجود خطر انهيارها.

وقوبلت الخطوة بانتقادات لاذعة على الشبكات الاجتماعية وصنفها نشطاء على أنها محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان الذي تحول لرمز للحراك الشعبي.

وفي الجمعة الثالثة عشر للحراك أغلقت الشرطة الجزائرية ساحة البريد المركزي في الساعات الأولى للمسيرة لكنها سرعان ما فتحت المكان تحت ضغط المتظاهرين.

وتحدث شهود عيان عن منع الشركة للصحفيين والمواطنين من اخذ الصور في محيط البريد المركزي.

وذكر النائب البرلماني عثمان معزوز عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المعارض (علماني) في تغريدة على تويتر بأن الشرطة باشرت عدة عمليات استجواب وتوقيف قرب البريد المركزي، بينهم النائب عن الحزب نورة واعلي.

وغرد الصحفي والمدون الجزائري خالد درارني على حسابه على تويتر بأن الشرطة منعت التقاط الصور قرب البريد المركزي، واشترطت اظهار البطاقة المهنية للمصورين والصحفيين المتواجدين بعين المكان.

وعلى مداخل العاصمة الشرقية والجنوبية والغربية، فرضت نقاط رقابة مشددة من طرف الشرطة والدراك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، ما تسبب في زحمة مرورية خانقة وطوابير طويلة للمركبات.

كما عمدت سلطات مدينة الجزائر لوقف حركة المواصلات العاصمة على غرار قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، ومترو الانفاق وترام العاصمة.