كشف رئيس حزب "جبهة الحكم الراشد" الجزائري، "بلهادي عيسى"، أن قرارا مرتقبا سيصدر قريبا بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، استجابة لرأي الشارع.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستغلق أبواب تلقي أوراق المرشحين، اليوم الجمعة.

وأوضح أن أكثر من 70 مرشحا تقدموا بأوراقهم، إلا أن الشارع لا يعرف حتى صورهم ولا برامجهم الانتخابية، وهو ما يزيد إصرار الشارع لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر يوليو/تموز المقبل.

وأشار "عيسى" إلى أن المادة 142 من قانون الانتخابات تنص على أن "يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية وإما ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".

واعتبر أن ذلك يستدعي مزيدا من الوقت.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان.

ويتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة".

واعتقلت الشرطة الجزائرية، الجمعة، عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير/شباط.