أعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان، مساء الجمعة، إعداده لإضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال التحالف، في بيان، إنّه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة".
وتضمنّ البيان "جدول التصعيد التدريجي" والذي ينصّ على أنّه يوم الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية".
وأوضح البيان أنّه في اليوم التالي ستتمّ "مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم "تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني".
أما يوم الخميس، فسيتم بحسب البيان، "الإعلان عن رفع الإضراب" وتنظيم "مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".
ولفت البيان إلى أن "جدول الفعاليات الثورية" هدفه "تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية".
ولفت التحالف في بيانه إلى أنّه جار "التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ".
وفجر الثلاثاء، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
ويتمسك المجلس العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
