سباق محموم بدأ في مصر، للسيطرة على الحصة الأكبر من مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي تم إعادته إلى الحياة السياسية في البلاد، مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

السباق الذي اشتعل رغم عدم وجود صلاحيات تنفيذية للمجلس، تزامن مع تصاعد الحديث حول موعد إجراء انتخابات عضوية الغرفة البرلمانية الجديدة، قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، وسط أنباء عن احتمال إجرائها متزامنة مع انتخابات جديدة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ووفق مصادر مصرية مطلعة، تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، فإن السباق ينحصر بين 4 فئات، أبرزها الدوائر السيادية والأمنية والسياسية، بما تضمه من شخصيات نافذة، وأخرى قريبة من دائرة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وفئة ثالثة ذات صلة بالحكومة، فضلاً عن فريق رابع من رجال الأعمال الكبار والمحليين في الأقاليم المختلفة.

ورغم الدور المحدود لمجلس الشيوخ، إلا أن المنافسة تعود بين دوائر النظام، بسبب التفاصيل الخاصة بعدد أعضاء المجلس وميزانيته، والمزايا التي ستعود عليهم منه.

نظام الانتخابات

ووفقا للتعديلات الدستورية، فلن يقل عدد نواب مجلس الشيوخ عن 250 شخصا، يشترط في أي منهم أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 عاما.

والمادة (251) من الدستور، تتيح الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة، أو الجمع بأي نسبة بينهما، فيما يخص هذا المجلس؛ ما يعني إمكانية اختلاف النظام الانتخابي له عن الموضوع لمجلس النواب.

وتسير المؤشرات في اتجاه زيادة حصة القائمة المغلقة، وتخفيض المقاعد المخصصة للانتخاب الفردي.

وتحاول بعض دوائر النظام، الدفع ليكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بالقائمة المغلقة فقط، لضمان التحكم في تشكيل المجلس، وإدخال الأعداد الكافية من الشخصيات المقربة لكل دائرة أو جهاز بالمحافظات المختلفة في قائمة موحدة، تحت ستار حزب "مستقبل وطن"، الذي ترجح المصادر السياسية أن سيرث في الفصل التشريعي المقبل مسمى الأكثرية النيابية الحالية "دعم مصر".

وبالتالي يصبح تشكيل المجلس بالكامل تحت إشراف وإدارة مباشرة من دائرة "السيسي" الاستخباراتية الرقابية، التي تستعين في بعض الملفات بجهاز أمن الدولة وتدير حاليا حزب "مستقبل وطن"، علما أنه، وفقا للدستور، فإن "السيسي" يملك تعيين الثلث الثالث من أعضاء هذا المجلس.

لكن بعض الدوائر الأخرى، خصوصا التي تنتمي إلى الجهاز الأمني، والتي تحاول التأثير على آلية اتخاذ القرار حاليا، تسعى إلى الدفع باتجاه إجراء انتخابات بالنظام الفردي على ثلث عدد المقاعد وانتخابات بالقائمة على الثلث، والتعيين للثلث الثالث؛ وذلك بحجة إتاحة فرصة التنافس لأكبر عدد من الشخصيات الموالية للنظام والمقربة من أجهزة مختلفة على المقاعد الفردية.

إلا أن هذا الأمر يشكل قلقا بالنسبة لجهاز الاستخبارات، وإدارة حزب "مستقبل وطن"؛ خوفا من نجاح شخصيات، غير مأمونة الجانب تماما، في التسلل للمجلس بمساعدة أجهزة أمنية أو دوائر أخرى.

مفاضلة

وأوضحت المصادر أن دائرة "السيسي" الشخصية لم تتخذ بعد قرارا بشأن النظام الانتخابي للمجلس الجديد، وأنها تحاول المفاضلة بين الرؤيتين السابق ذكرهما، وتحاول اختبار النتائج التي قد تترتب على اتباع أي منهما.

فالرؤية الأولى الخاصة بالاختيار المباشر بواسطة النظام، ودعم قائمة موحدة بعينها، ربما تؤدي لخسارة النظام خدمات أذرع تنفيذية له في مناطق مختلفة، خصوصا في الصعيد والوجه البحري.

أما الرؤية الثانية، والحديث للمصادر، التي تطرح احتمالية التنافس داخل عباءة النظام، فهي مفيدة في بعض الجوانب، لكن قد يترتب عليها دخول عناصر تنتمي إلى نظام الرئيس الأسبق "حسني مبارك" (أطاحت به ثورة 2011) أو مقربة من فلوله، الذين ما زالوا يريدون أداء أي دور سياسي، بعد حرمانهم المتعمد في السنوات الست الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن تجربة إدارة انتخابات الرئاسة الأخيرة، التي شهدت صراعا على الأرض لإثبات الجدارة في جذب الناخبين وتوزيع الرشى الانتخابية، وهو ما ينذر بمعركة انتخابية شرسة بين رجال الأعمال المحليين والعائلات والقبائل، ترى بعض دوائر النظام أنها ستورط الأجهزة الأمنية وستحرجها.

وإلى جانب الصراع حول النظام الانتخابي فهناك سباق حول حجز المقاعد في الثلث المخصص لتعيينات رئيس الجمهورية، والمناصب الرئاسية في هذا المجلس منعدم الصلاحيات.

وقالت المصادر إن هناك مفاضلة بين أسماء عدة لتولي رئاسة المجلس ووكالته، فالمستقر عليه أن يكون الرئيس وأحد الوكيلين من الثلث المعين، والوكيل الآخر من المنتخبين.

وأبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس وزير الدفاع السابق "صدقي صبحي"، ورئيس الوزراء السابق "شريف إسماعيل"، ورئيسا المحكمة الدستورية السابق "عبدالوهاب عبدالرازق"، والحالي "حنفي الجبالي"، ورئيس مجلس الدولة الحالي "أحمد أبو العزم"، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي "مجدي أبو العلا"، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب "بهاء أبو شقة".

ووفقا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا، فيختص مجلس الشيوخ، بـ"دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير/كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية".