رشحت دوائر الحكم في مصر وزير الدفاع السابق الفريق "صدقي صبحي" ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء "عباس كامل" لشغل منصب نائبي الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وتأتي الترشيحات الجديدة تلبية للتعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها، في أبريل/نيسان الماضي، بنسبة موافقة بلغت نحو 89%، مقابل رفض 11% فقط من المصوتين لها.

وتمنح التعديلات "السيسي" الحق في تعيين نائبين له وإقالتهما، دون أي بنود عن طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لهما.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن أجهزة سيادية ترغب في تأمين مستقبل الحكم، لصالح شخصيات محسوبة على المؤسسة العسكرية.

وأضافت أن الخطوة ستعني قطع الطريق على أية محاولات أو سيناريوهات للخروج على "السيسي"، الذي منحته التعديلات حق البقاء في الحكم حتى عام 2024، مع إمكانية الترشح لفترة رئاسية ثالثة تمتد حتى 2030.

والترشيحات المطروحة، ليست نهائية، بمعنى أن الباب سيبقى مفتوحا لأسماء أخرى، شريطة أن تحظى بثقة "السيسي"، وأن تكون على دراية سياسية وعسكرية بأولويات النظام الحاكم، والتحديات التي يواجهها داخليا وخارجيا، حسب المصادر.

وقد يتم طرح امرأة ضمن الترشيحات للترويج دوليا لنظام "السيسي" بدعوى تمكينه للمرأة المصرية ومناصرته لحقوقها.

وفي يوليو/تموز 2018، أطاح "السيسي" بـ"صدقي صبحي" منمنصبه كوزير للدفاع، وعين بدلا منه قائد الحرس الجمهوري "محمد زكي"، مع ترضية "صبحي" بتعيينه في منصب استشاري، هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

بينما عين "السيسي" مدير مكتبه السابق "عباس كامل" مديرا للمخابرات العامة في يونيو/حزيران 2018، ويوصف الأخير بأنه "كاتم أسرار" الرئيس المصري. 

وينص الدستور المصري على  أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم أو يقبل استقالاتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و144 و145 و173".