صادق الرئيس العراقي "برهم صالح" على تعيين "منصور المرعيد"، محافظا جديدا لمحافظة نينوى (شمال)، منهية بذلك عمل خلية الأزمة التي شكّلتها الحكومة  على خلفية غرق عبّارة الموصل.

وأثار تعيين "المرعيد" جدلا بين قوى نينوى، ذات الغالبية السنية؛ بسبب انتمائه لحركة "عطاء" التي يتزعمها رئيس مليشيا "الحشد الشعبي" (الشيعية)، مستشار الأمن الوطني، "فالح الفياض".

وأصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين "منصور المرعيد" محافظا لنينوى، موضحة، في بيان، أن هذا التعيين "تم وفقا للدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم".

وفي هذا السياق، قال عضو في الحكومة المحلية في نينوى إن إكمال إجراءات انتخاب والمصادقة على محافظ نينوى الجديد دفع خلية الأزمة إلى إنهاء أعمالها، كونها كلفت بممارسة أعمالها خلال الشهرين الماضيين من أجل تصريف الأعمال فقط.

وأكد أن مجلس محافظة نينوى ما يزال يشهد انقساما بشأن المحافظ الجديد الذي يرفضه ما لا يقل عن عشرة أعضاء بالمجلس، وفقا لصحيفة "العربي الجديد".

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الصراعات في نينوى، بعد أن فقدت بعض القوى المؤثرة نفوذها لصالح حزب المحافظ الجديد.

وبعد إقالة محافظ نينوى السابق "نوفل العاكوب" على خلفية حادثة غرق العبارة التي راح ضحيتها أكثر من 200 عراقي بين وفاة ومفقود، في مارس/آذار الماضي، شكلت الحكومة العراقية خلية أزمة لإدارة المحافظة، برئاسة رئيس جامعة الموصل "مزاحم الخياط"، وعضوية كل من قائد عمليات الجيش في نينوى "نجم الجبوري"، وقائد شرطة المحافظة اللواء "حمد النامس".

ورغم مصادقة رئاسة الجمهورية على محافظ نينوى الجديد، إلا أن برلمانيين ما زالوا يوجّهون اتهامات بـ"الفساد" لآلية انتخاب المحافظ.

وقال عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، "مثنى السامرائي"، إن "صفقة سياسية كانت وراء اختيار منصور المرعيد محافظا لنينوى"، موضحا، خلال مقابلة متلفزة، أن "إرادات خارجية تدخلت في قضية انتخاب المحافظ".

ولفت "السامرائي" إلى تقديم شكاوى وطعون إلى القضاء والمدعي العام بشأن آلية انتخاب محافظ نينوى.

كان مجلس محافظة نينوى صوّت، في الثالث عشر من الشهر الحالي، لصالح تعيين "منصور المرعيد" محافظا، وسط موجة رفض من قبل برلمانيين وسياسيين، رافقتها محاولة عشرات المتظاهرين اقتحام جلسة التصويت.

ووفقا لمسؤولين محليين في محافظة نينوى، فإن المحافظ الجديد يحظى بدعم قوى سياسية مقربة من "الحشد الشعبي"، مؤكدين أن "المرعيد" يحظى أيضا بدعم من كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في مجلس محافظة نينوى.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة "العاكوب" ونائبيه، إثر حادثة غرق عبارة في الموصل أودت بأكثر من 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفتحت حادثة غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 800 مليون دولار.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي، ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية، وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.