أوشكت فترة الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، على الانتهاء، وسط إقبال باهت من قبل كبار الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب، إضافة إلى اتساع رقعة الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات.

ويُفترض أن يفصل المجلس الدستوري "في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، التي ينتهي التقديم لها اليوم السبت، بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، حسب المادة 141 من قانون الانتخابات.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن عدد الطلبات المودعة بلغ 77 طلبًا بينها 3 أحزاب صغيرة لا تشكل رهانا، حسب مراقبين، لجعل الانتخابات الرئاسية موضع اهتمام.

وفي آخر خطاباته، شدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من أزمتها السياسية، متجنبًا الخوض في موعدها؛ ما أعطى الانطباع باحتمال وجود نوايا تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.

ويعتقد مراقبون جزائريون استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في هذه الظروف، المتسمة بحراك شعبي رافض لإجرائها في ظل حكومة يرأسها "نور الدين بدوي"، وزير داخلية الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وهو من أشرف على تنظيم انتخابات محلية وبرلمانية جرت في 2017، واتهمت بأنها شهدت "تزويرا لافتا".

وكان من المقرر أن تجري الجزائر انتخابات رئاسية عادية في 18 أبريل نيسان/الماضي، لكن "بوتفليقة" الطامح وقتها لولاية خامسة على كرسيه المتحرك، قرر إلغاءها وأدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة، أشعلت حراكا شعبيا مستمرا منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

ورغم استقالته في 2 أبريل/نيسان، إلا أن الجزائريين لم يتفقوا بعد على موعد محدد لإجراء الرئاسيات المؤجلة؛ بسبب استمرار "عبد القادر بن صالح" و"نور الدين بدوي" في إدارة المرحلة الانتقالية، بينما المؤسسة العسكرية أظهرت انزعاجًا من "سقف" مطالب الرحيل الجماعي للمسؤولين من نظام "بوتفليقة"، ودعت في مرات عديدة للقبول بالعملية الانتخابية حلا دستوريا وحيدا لأزمة تجهل مآلاتها.

وعملا بنص المادة 140 من قانون الانتخابات، فإن "التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، وقد جرى توقيع المرسوم بتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت سابق، كشف رئيس حزب "جبهة الحكم الراشد" الجزائري "بلهادي عيسى" أن قرارا مرتقبا سيصدر قريبا بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، استجابة لرأي الشارع.

وأوضح أن أكثر من 70 مرشحا تقدموا بأوراقهم، إلا أن الشارع لا يعرف حتى صورهم ولا برامجهم الانتخابية؛ وهو ما يزيد إصرار الشارع لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو/تموز المقبل.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان.

ويتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد "بوتفليقة".

واعتقلت الشرطة الجزائرية، الجمعة، عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير/شباط.