أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، "أكرم شهيب"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن أن تكلفة الكاميرات التي وضعت في مراكز إجراء الامتحانات لمراقبة التلاميذ بلغت 800 ألف دولار.
وهاجم معارضون تلك التكلفة التي وصفوها بالصفقة على حساب الشعب اللبناني وخزينة الدولة العاجزة في ظل تراكم الديون على الدولة اللبنانية التي وصلت إلى 90 مليار دولار، وجعلت من لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم بالنسبة لناتجها المحلي.
وشدد البعض على أن الأولوية كان ينبغي أن تكون لمساعدة طلاب مميزين غير قادرين على إكمال التعليم أو تركيب مراوح و دفايات للتلاميذ في المدارس التي هي بأمس الحاجة لها. بينما شكك آخرون في أنها ليست قصة غش، وإنما قصة صفقة الوزير نفسه أول سمسار فيها.
ودافع وزير التربية والتعليم، في حديث لوسائل الإعلام، عن قراره، مشددا على أنه ليس من شأن الكاميرات لا التشكيك بالمراقبين ولا تخويف الممتحنين، مشيرا إلى أن الكاميرا ليست موضوعة لتخويف الطلاب بل لراحتهم، مؤكدا أن أجواء الامتحانات ستكون مريحة جدا.
كما نفى كل حديث عن سمسرة تتعلق بتكلفة الكاميرات، مؤكدا وجود مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يلاحظها، بما في ذلك تكلفة الكاميرات، وأجرة تركيبها، والفرق الفنية التابعة لها.
وأشار إلى أن كلفة تركيب الكاميرات هي 800 الف دولار، مضيفا: "أي شك بصحة ونظافة هذا العمل أنا أكرم شهيب كوزير تربية سأكون تحت المساءلة".
