ألزم وزير الأوقاف المصري، "محمد مختار جمعة"، المساجد المخصصة للاعتكاف خلال العشر الأخيرة من شهر رمضان، بشروط وتعليمات، مشددا على ضرورة حصول المعتكف على موافقات الجهات الأمنية و"منع الذين تدور حولهم الشبهات وخاصة التابعين للتيارات الدينية".

وألغت وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى، احتفالات بذكرى غزوة بدر التي كان يحتفى بها في السابع عشر من رمضان من كل عام.

وصدرت تعليمات لأئمة المساجد بعدم التعرض لهذا الحدث التاريخي الهام، فيما بدا محاولة للتجنب عن أي آيات أو أحاديث تتناول الجهاد في سبيل الله وأحكامه في الإسلام.

وأرسل الوزير في المحافظات للتشديد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الوزارة، محذّراً من زيادة عدد مساجد الاعتكاف التي تم تحديدها بـ3500 مسجد فقط.

وطالب المديرين بالسيطرة الكاملة على المساجد محل الاعتكاف، وإحالة المخالف للشؤون القانونية.

وحذر الوزير في تعليماته، "من وجود الأئمة غير المصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من قبل الوزارة في المساجد التي تم تحديدها في كل منطقة".

كما وجه إدارات الأوقاف والمديريات التابعة لها بالمرور اليومي على مساجد الاعتكاف، وكتابة تقارير يومية يتم تسليمها إلى القطاع الديني عن حال المساجد خلال العشر الأخيرة من شهر الصوم.

ووضعت وزارة الأوقاف المصرية للعام الثالث على التوالي شروطاً للاعتكاف بالمساجد، من بينها أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع وليس الزوايا أو المصليات، وأن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الوزارة أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يتم إلغاؤه.

كما شددت على ضرورة حصول المعتكف على موافقات الجهات الأمنية ومنع الذين تدور حولهم الشبهات وخاصة التابعين للتيارات الدينية.

وشملت الشروط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا ومن المعروفين لإدارة المسجد، ومنع المنتمين لمناطق جغرافية أخرى.

كما أشارت الشروط إلى إلزام إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بالمسؤولية بشكل كامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.

وخلال السنوات الأخيرة، تحكم الأجهزة الأمنية المصرية قبضتها على المساجد، خاصة خلال شهر رمضان، ما أدى إلى إحجام الكثيرين عن المساجد التي كانت تعج بالمصلين والمعتكفين خلال شهر الصيام.