على مدار الأعوام القليلة الماضية، تزايدت معارضة الكونغرس لدعم الولايات المتحدة للحرب السعودية والإماراتية الوحشية في اليمن. ولقد دعم ذلك الموقف إنشاء شبكة من مجموعات السلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية التي تحركت لإنهاء ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف من المدنيين عبر الغارات الجوية، وعرضت الملايين لخطر المجاعة.

وفي ربيع هذا العام، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي الكونغرس لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، القرار الذي قوضه فيتو إدارة "ترامب"، التي احتضنت النظام السعودي بحرارة رغم انتهاكاته الشديدة لحقوق الإنسان وانتهاكاته لقوانين الحرب، وفي عام 2018، قام السيناتور "روبرت مينينديز"، وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بطرح قرار لتعليق بيع القنابل الموجهة بدقة إلى الرياض، بسبب قصفها العشوائي لأهداف مدنية في اليمن، بما في ذلك المستشفيات، وحفلات الزفاف، والجنازات، والحافلات المدرسية، ومحطات معالجة المياه.

ولاحظ دبلوماسيون على دراية بالقضية أن هذه الإجراءات التي اتخذها الكونغرس قد ساعدت في دفع السعودية وحلفائها إلى طاولة السلام، مع نتائج غير مؤكدة حتى الآن، لكنه مؤشر على قوة مشاركة الكونغرس رغم ذلك.

ولكن في هذا الأسبوع، أعلنت إدارة "ترامب" الحرب على الكونغرس، عندما تبين أنها تخطط للمضي قدما في بيع القنابل إلى السعودية والإمارات بموجب بند طارئ من قانون مراقبة تصدير الأسلحة من شأنه أن يمنع تصويت الكونغرس لرفض الصفقة. ولكن كما أشار السناتور "كريس مورفي"، وهو معارض منذ فترة طويلة لبيع الأسلحة الأمريكية إلى السعودية لاستخدامها في حرب اليمن: "لا يوجد سبب طارئ جديد لبيع القنابل إلى المملكة لإسقاطها على اليمن. لقد ألقى السعوديون قنابل على المدنيين، لذلك إذا كانت هناك حالة طوارئ، فهي حالة طوارئ إنسانية تسببها القنابل التي نبيعها للسعوديين".

وأكد وزير الخارجية "مايك بومبيو" أن إعلان الطوارئ جاء استجابة لما تزعم الإدارة أنه تهديد متزايد من إيران، لكن أعضاء الكونغرس الذين اطلعوا على التهديد الإيراني المزعوم اتهموا الإدارة بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية لإثارة مواجهة عسكرية، في تكرار لما فعلته إدارة "بوش" في الفترة التي سبقت غزوها الكارثي للعراق. ويوم الجمعة، أعلن "بومبيو" رسميا عن نيته التمسك ببند الطوارئ لتفعيل "22 عملية نقل معلقة للأسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية يبلغ مجموعها نحو 8.1 مليار دولار لردع العدوان الإيراني وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء".

علاوة على ذلك، في حين أن المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يتلقون بعض الدعم من إيران، فهم ليسوا وكلاء لطهران، وكانوا يقاتلون على نحو متقطع منذ عقود، بناء على مظالمهم السياسية والاقتصادية. وفي عدد من الحالات قاموا باتخاذ خطوات ضد مصالح إيران، باختصار لا يمكن أن يكون بيع الأسلحة، التي من شأنها أن تعزز المزيد من المذابح في اليمن، بدعوى مواجهة إيران أمرا مبررا أو أخلاقيا. وكما أشار السناتور "ميرفي"، إذا تم السماح لـ"ترامب" باستخدام حالة الطوارئ المزيفة ضد إيران للالتفاف على الكونغرس، "فلن يتمكن الكونغرس أبدا من الاعتراض على بيع الأسلحة مرة أخرى".

وجاء إعلان الطوارئ كجزء من تبني إدارة "ترامب" للنظام السعودي وقائده المتهور "محمد بن سلمان". وكانت الزيارة الأولى التي قام بها "ترامب" إلى الخارج كرئيس إلى المملكة العربية السعودية، واغتنم هذه الفرصة للترويج "للوظائف" التي ادعى أنها ستنشأ من خلال صفقة أسلحة مزعومة بقيمة 110 مليارات دولار مع المملكة. ولا يهم أن مبيعات الولايات المتحدة إلى المملكة في العام الأول لـ"ترامب" في المكتب البيضاوي كانت عُشر هذا المبلغ فقط، أو أن الوظائف التي أوجدتها المبيعات السعودية هي بعشرات الآلاف على الأكثر، وليس مئات الآلاف كما ادعى الرئيس.

وليست المشكلة في سياسة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية في حجم البيع، ولكن في طبيعة الصفقات، ففي وقت مبكر من فترة رئاسته، قام بإلغاء تعليق إدارة "أوباما" لصفقة قنابل دقيقة التوجيه إلى السعودية، ويحاول الآن المضي قدما في عملية بيع أخرى من خلال تقويض حق الكونغرس في التدقيق في هذه المبيعات.

وقد تعهد السيناتور "مينينديز" باستخدام "الوسائل التشريعية لإلغاء هذه المبيعات أو أي مبيعات جارية مخططة". ووصف السيناتور "ماركو روبيو" مناورة الطوارئ بأنها "خطأ كبير". وقال السيناتور "ليندسي غراهام" إنه "لن يتعامل مع السعودية حتى نتأكد من دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي". ويبحث المعارضون في الكونغرس أفضل طريقة لإيقاف الصفقة، ويعد الوقت أمرا جوهريا.

ويتمثل أحد الخيارات في دفع تشريع لمنع نقل أو بيع أو ترخيص القنابل وغيرها من الأسلحة الهجومية إلى النظام السعودي. وبشكل حاسم، من شأن مثل هذا الإجراء أن يوقف مبيعات القنابل الجارية بالفعل. حسنا، لقد حان وقت العمل.