استنكرت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، نية السلطات السعودية، إعدام الدعاة "سلمان العودة" و"عوض القرني" و"علي العمري"، المعتقلين حاليا، بعد نهاية شهر رمضان.

ودعت الحركة (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي)، السبت، السعودية، إلى التراجع عن أحكام إعدام العلماء الثلاثة، وإطلاق سراحهم.

وطالبت الحركة في بيان لها، السعودية، بتوضيح موقفها من تلك الأنباء، و"في حال صحتها نناشدها التراجع عن هذه الأحكام".

وناشدتها أيضا بإطلاق "كافة العلماء والمفكرين ودعاة الإصلاح السلميين المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح".

كما ناشدت الحركة رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي أن يبذلوا كل الجهود للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي إلى الإفراج عن العلماء والدعاة.

وكشفت "ميدل إيست آي"، الثلاثاء، أن السلطات السعودية تنوي إعدام "سلمان العودة" ضمن قائمة تضم الداعيين البارزين "عوض القرني" و"علي العمري".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرين حكوميين بالسعودية أن الدعاة الثلاثة محتجزون بتهم الإرهاب، وسيتم تنفيذ الإعدام بحقهم بعد نهاية شهر رمضان الجاري.

وينتظر الدعاة الثلاثة المثول أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض، بعد أن حددت جلسة لمحاكمتهم في مطلع مايو/أيار، لكنها أُجلت إلى موعد آخر غير محدد.

وقال أحد المصدرين إن السعودية ستعدمهم بمجرد "صدور حكم الإعدام بحقهم"، والمتوقع صدوره في الجلسة المؤجلة.

وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين حملات اعتقال واسعة استهدفت معارضين وناشطين ومثقفين، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ووضعت السلطات السعودية "العودة"، في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في 10 سبتمبر/أيلول 2017، ووجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة سرية عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض.

وانتقدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها الحقوقي السنوي، توجيه 37 تهمة تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعة "الإخوان المسلمون" والارتباط بعلاقات مع قطر، إلى "العودة"، قائلة إنها لم تتضمن أي اتهامات تدينه بالتورط في أعمال عنف.